التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بسبب خروقات.. برلمانيون ورؤساء جماعات مهددون بالعزل




يخيم شبح العزل على رؤوس العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، بسبب خروقات التسيير والتعمير والقرارات الانفرادية وملفات الفساد المالي والإداري وعدم التصريح بالممتلكات، وهو ما يطرح مسألة الشفافية والنزاهة في التزكيات والقطع مع سعي الأحزاب خلف الأرقام الانتخابية دون احترام أدنى معايير الكفاءة والقدرة على تجويد الخدمات.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن 474 مترشحا، باسم 28 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الانتخابية وبالتالي يتهددهم العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، علما أن التصريح سواء بالممتلكات أو مصاريف الحملة الانتخابية، لا يتطلب إجراءات معقدة ولا يحتاج إلى مجهودات كبيرة بقدر ما يتعلق الأمر بعملية إدارية بسيطة وإنذارات يتم توجيهها إلى المعنيين.

وتضيف يومية “الأخبار” التي نشرت النبأ، أن تهرب المنتخبين من التصريح بمصاريف الحملات الانتخابية لا شك أنه يتعارض مع السعي إلى تنزيل محاربة الفساد الانتخابي وتخليق الحياة السياسية، والحد من التدخل السافر للمال في حرية اختيارات الناخبين في التصويت، واستغلال مظاهر البؤس والفقر في انتخاب الأشخاص عوض البرامج الواضحة للتنمية أو دعم الانتماء للأحزاب والقناعة بخلفياتها الإيديولوجية والسياسية.

تهرب بعض المنتخبين والمسؤولين من تبرير المصاريف الخاصة بالحملات الانتخابية والتهرب من التصريح بالممتلكات، مرده إلى الفشل في تبرير المصاريف المرتفعة التي تصرف خارج دعم الأحزاب خلال الحملات الانتخابية وشبهات شراء الأصوات والفساد، فضلا عن التهرب من تبرير الثروة بالنسبة للممتلكات ومقارنتها بالمداخيل وتتبع أداء الضرائب.

تعتبر عمليات التصريح بالممتلكات والتصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، من أهم مداخل تخليق وإصلاح العملية الانتخابية، والعمل على الحد من الفساد واعتماد الشفافية في التزكيات الحزبية، ما يمكن معه فتح المجال للكفاءات والطاقات للمشاركة في تسيير الشأن العام والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية والحفاظ على المال العام.

إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست للاستئناس فقط أو استعمالها في المزايدات الانتخابوية واستغلال الأرقام الرسمية في أجندات خاصة، بل يتعلق الأمر بناقوس ينبه لأعطاب العملية الانتخابية وتتبع المال العام يليه تفعيل المحاسبة وفق الصرامة المطلوبة، لأن الفساد يعرقل انطلاق بلد بأكمله نحو مستقبل أفضل وانعتاقه من أغلال الفقر والتهميش والمشاكل الاجتماعية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: