البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم المقاولات المتضررة من زلزال الحوز

قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب من خلال قرض أولي بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو بالعملة المحلية، تم منحه للقرض الفلاحي للمغرب لتمويل ومرافقة مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لهذا البرنامج.

وكشف البلاغ الصحفي أن هذا القرض سيخصص لتمويل هذه المقاولات، التي يقع 65% منها في المناطق المتضررة من الزلزال، وسيمنحه االسيولة الضرورية لإعادة إطلاق واستمرار أنشطتها، مع الحفاظ على سبل عيشها ورأس مالها البشري وإعادة بنائه.

وأضاف البلاغ أنه: تم توقيع الاتفاقية في الرباط، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات. ويأتي هذا القرض عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب في فبراير 2024 لتعزيز التعاون في مجالات الولوج إلى التمويل، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر في المغرب.

وبهذه المناسبة، صرحت أوديل رينو-باسو: “نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب بعد الزلزال الذي ضربه في 8 سبتمبر 2023. تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر أساسي لضمان استمرارية عملياتها لمواجهة التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وبفضل هذه الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمعات الأكثر احتياجًا”.

من جانبه، صرح محمد فيكرات: “تندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتشهد على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات. بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم حلول سريعة ومناسبة لاحتياجات المقاولات المحلية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مهمة المرفق العام المنوطة بنا الهادفة الى تسريع الإدماج المالي وذلك بدعم التنمية العادلة والمستدامة”.

يتماشى المشروع مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، الذي يعتبر تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جعلت من ريادة الأعمال بالعالم القروي ركيزة أساسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، مع تركيز خاص على دعم وتوجيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي، التي، ورغم أنها في قلب الاقتصاد المغربي، لا تزال تحتاج إلى دعم خاص وملائم. وسيعزز تمويل البنك الأوروبي خلق الوظائف في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن وتعزيز كل من القطاع الخاص والاقتصاد ككل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية