أكثر من سنة من الانتظار.. سكان الحوز يسائلون الحكومة عن مصير إعادة الإعمار

بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر 2023، وأدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، لا تزال أصوات سكان المنطقة تعلو بالتعبير عن استيائهم من طريقة تدبير الحكومة لتداعيات الكارثة. فبالرغم من التصريحات الرسمية التي تُشيد بجهود إعادة الإعمار، يصف العديد من السكان الوضع بـ”العشوائية والمحسوبية والإقصاء”.

عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قال، إنه وبعد مرور أكثر من سنة على واقعة الزلزال، ما زالت عملية إعادة بناء المنازل المتضررة لم تتجاوز 16٪، أي حوالي 10 آلاف منزلا فقط.

وأضاف أربيب أنه حسب التصريحات الرسمية للحكومة فإنه تمت إعادة تأهيل 165 مؤسسة تعليمية فقط من أصل ألف مؤسسة على مستوى أكاديمية مراكش، تسلمت المديريات الإقليمية 85 مؤسسة في شهر شتنبر، لتظل أشغال تهيئة المؤسسات المتبقية جارية إلى حدود اللحظة، وهذا الوضع يؤكد أن نسبة الإنجاز ضئيلة جدا بنسبة تقل عن 20٪.

وتطرق أربيب، إلى إشكالية اخرى تتعلق بالأقسام المتنقلة بشيشاوة، حيث يلاحظ تأثر هذه الأخيرة بالتغيرات المناخية، الأمر الذي يفسر عدم نجاعتها كبديل للأقسام التعليمية التقليدية.

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث نفسه أن التعويض الذي خصصته الحكومة لعملية إعادة البناء، والذي يوزع على ثلات دفعات، على أساس أن يتم توزيع 140 ألف درهم لفائدة المنازا المهدمة كليا، و80 ألف درهم بالنسبة للمنازل المهدمة جزئيا، تلاحظ أنه يتم تعميم التعويض الثاني فقط، وهو ما يثير الإستغراب.

ودعا أربيب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في عملية بناء المنازل، عوض منح الأغلفة المالية التي لم تسجل أي نتائج مرضية، وكذا تشديد الرقابة وفتح تحقيقات بخصوص بعض عمليات النصب التي تعرض لها بعض السكان، جراء وضعهم الثقة في بعض المقاولين المقترحين من طرف بعض رجال السلطة في المنطقة، حيث كان من المفترض أن يلتزموا بالوعد الذي قدموه للساكنة، شرط مساهمتهم بمبلغ مالي، لمباشرة عمليات البناء، ليتضح للساكنة في النهاية أنهم تعرضوا لعملية نصب واختلاس لأموالهم، إلى غيرها من الاختلالات.

وفي ظل تعثر الحكومة المغربية في تنزيل محتوى برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، فلا يمكن إلا أن نسائلها اليوم عن جدوى التصريحات الرسمية التي لا تمت للواقع بصلة، وعن كيفية تدبيرها للأغلفة المالية المهمة التي تخصص لترميم آثار وتداعيات الكارثة، وهل هي على دراية تامة بمختلف الخروقات التي يتوقع ارتباطها ببعض الحسابات السياسية الضيقة، أم أن الوضع الراهن ربما لاقى استحسان بعض الجهات المقربة من دوائر النفوذ، لهذا يتم انتهاج سياسة تبطيئ عمليات الإيواء والبناء عمدا إلى أجل غير مصرح به.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية