تعيش جماعة إغيل التابعة لإقليم الحوز على وقع تساؤلات متزايدة من الرأي العام المحلي حول مآل الشكاية التي تقدم بها مجموعة من المواطنين، قبل أزيد من سنة، بخصوص الترامي على أراضي الجموع. هذه الأراضي التي تمثل إرثًا مشتركًا، والتي تحمل أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة، أضحت موضوعًا لجدل واسع، لا سيما بعد الشكاية المرفوعة بشأن ما وصف بأنه تجاوزات غير قانونية.
وتشير الشكاية التي وُجهت إلى عامل إقليم الحوز، إلى قيام المُشتكى به بالترامي على أرض ايبلغ مساحتها الإجمالية سبع هكتارات تقريبا، حيث قام بتسييجها وبغلق طرق ومسارات داخلها، دون الحصول على أي ترخيص قانوني.
وأشارت الشكاية أن المشتكى به قام أيضا باقتلاع أشجار نادرة ومعمرة من نوع السرو الأطلسي (Cypres de l’Atlas)، مؤكدين بأن هذه الآراضي تستخدم من قبل السكان المحليين للرعي. وأن المشتكى به قام بحيازة ساقية ضمها إلى أرضه وكذا حفر ثلاثة أبار بدون ترخيص ما تسبب في استنزاف الفرشة المائية.
هذا الوضع، دفع الرأي العام المحلي إلى التساؤل عن مصير هذه الأراضي الجماعية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف السلطات الإقليمية لحماية الحقوق الجماعية لذوي الحقوق بجماعة إغيل. كما يطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمنع أي تجاوزات قد تمس المصلحة العامة.
تظل قضية أراضي الجموع المذكورة نقطة توتر داخل جماعة إغيل، حيث يأمل السكان أن تتحرك السلطات الإقليمية لإيقاف أي انتهاكات قد تهدد هذا الإرث الجماعي المهم.
تعليقات
إرسال تعليق