أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحوز لقاءها الدوري العادي بتحناوت، تواصل معاناة بعض الأسر المتضررة من الزلزال جراء حرمانها من الدعم المخصص لإعادة بناء وترميم مساكنها المتضررة أو تأخر صرفه.
وأضاف “مصباح” تحناوت في بلاغ توصل به pjd.ma، وكذا “تفاقم بعض المشاكل التقنية والادارية المرتبطة بعمليات البناء بسبب تفويت لملف إعداد تصاميم البناء والمواكبة لمكاتب المهندسين والمختبرات المختصة المتواجد جلهم خارج الجهة”.
وفي هذا الصدد، دعت الكتابة الإقليمية للحزب السلطات المسؤولة إلى صرف مبلغ الدعم المخصص للبيوت التي تهدمت كليا أي 140000 درهم عوض الاكتفاء بصرف مبلغ 80000 درهم للجميع، وكذا تسهيل منح رخص البناء وتبسيط المساطر والسماح للمقاولين والمهنيين بالمساهمة في عمليات البناء والترميم تسريعا للإنجاز واعادة إيواء المتضررين، إضافة إلى حل المشاكل الناجمة عن وفيات أرباب بعض الأسر المتضررة وتوقف صرف الدعم بنوعيه لهذه الأسر.
وبعد أن عبرت الكتابة الإقليمية عن ارتياحها لتمديد فترة الاستفادة من الدعم المالي الشهري 2500 درهم المخصص للأسر المتضررة من الزلزال، نبهت إلى استمرار إقامة بعض الأسر المتضررة في المخيمات المؤقتة وتضاعف معانتهم بعد التساقطات الأخيرة التي زادت من تأزيم حالت هذه المخيمات مع تسجيل عدم توفر بيوت قابلة للكراء بالمنطقة.
وذكر البلاغ “باستمرار حرمان التجار والحرفين ومقدمي الخدمات من أي دعم أو تعويض رغم تهدم محلاتهم وتضرر تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية، إضافة إلى عدم منح رخص اعادة البناء والترميم لمكتري المحلات التجارية ومن ضمنها التابعة لوزارة الأوقاف رغم توفر الدعم المالي من طرف الغرف المهنية”.
وطالبت الكتابة الإقليمية “بضرورة نشر لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لضحايا الكارثة وإيجاد حلول مستعجلة لباقي القضايا المطروحة تفاديا لاندلاع أي توترات بالجماعات المتضررة”، مسجلا بكل أسف تأخر إعادة بناء وترميم المؤسسات التعليمية المتضررة من الكارثة، وتفاقم المشاكل المزمنة التي يتخبط فيها هذا القطاع بالإقليم، ومنها مشكل البنايات والاكتظاظ والايواء والنقل وغيرها.
ونبهت إلى استمرار تردي أوضاع المؤسسات الصحية بالإقليم وافتقارها الى الموارد البشرية الكافية والتجهيزات اللازمة للعمل وتوقف بعض المستوصفات عن الخدمة، مع تسجيل تأخر كبير وغير مفهوم في إنهاء الاشغال ببعض المستشفيات ومنها المستشفى المحلي لأيت أورير ومركز تصفية الدم بنفس المكان.
وطالب البلاغ “بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير المبنية منذ سنوات، والشروع في تقديم خدماتها في أقرب وقت”، منددا “بفتح محلات لبيع الخمور بعدة جماعات بالإقليم خصوصا بجماعة أوريكا ومواصلة بيع أم الخبائث للمسلمين والقاصرين وعلى مدار الساعة وبالقرب من المؤسسات التعليمية ضدا على ثوابت ومرجعية المملكة”.
تعليقات
إرسال تعليق