انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات الحكومة بشأن تدخلاتها لضمان استمرارية الدراسة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ووصفتها بأنها بعيدة عن الواقع. وأشارت الجمعية في تقريرها، الذي تلقته صحيفة “كواليس الريف”، إلى أن الزلزال تسبب في تفاقم هشاشة البنية التحتية بالمناطق الجبلية وزيادة معاناة السكان، مؤكدة أن التحديات القائمة تفوق الإجراءات التي أعلنتها الحكومة. التقرير أشار إلى وجود 1090 مؤسسة تعليمية متضررة، منها 343 بإقليم الحوز، و593 بإقليم شيشاوة، و154 بعمالة مراكش، لكن فقط 165 مؤسسة تخضع لعمليات إعادة البناء التدريجية، فيما فتحت 85 منها أبوابها مع بداية الموسم الدراسي.
وسلط التقرير الضوء على ضعف وتيرة إصلاح وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، لافتاً إلى استمرار اعتماد الخيام في بعض المدارس، مع استبدالها بشكل جزئي بمبانٍ متنقلة لا تلبي احتياجات التعليم الجيد. وأكدت الجمعية أن بعض المشاريع الجديدة المبرمجة قبل الزلزال، مثل الثانوية التأهيلية توبقال، لا تزال تعاني من بطء في الإنجاز، بينما اضطر مئات التلاميذ إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن ظروف تمدرس أفضل. كما أشار التقرير إلى استمرار وجود تلاميذ في مدارس تفتقر للمرافق الأساسية، مثل الماء والظروف المناسبة للتدريس.
واعتبرت الجمعية أن التدخلات الحكومية تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الزلزال. وأبرز التقرير استمرار الهدر المدرسي والاكتظاظ في الفصول الدراسية، خاصة في المناطق الهشة التي تعاني من الأمية والبنية التحتية المتهالكة. كما انتقد ضعف الميزانية المخصصة لتوسيع الداخليات، مما أدى إلى إبقاء الظروف المزرية في دور الطالب والطالبة والمطاعم المدرسية، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة تداعيات الكارثة وضمان حق التعليم في ظروف ملائمة.
تعليقات
إرسال تعليق