في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية بشأن تدقيق مساطر تشغيل العمال العرضيين في الجماعات الترابية، تتصاعد الحاجة إلى دراسة الوضع في إقليم الحوز، حيث تعاني بعض الجماعات الترابية من اختلالات في كيفية تشغيل هذه الفئة. وتكشف المراسلة التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى العمال في مختلف الأقاليم، عن توجهٍ لتقنين تشغيل العمال العرضيين بشكل صارم، حيث تم تسليط الضوء على تجاوزات تتعلق بالاستمرار في تشغيلهم لفترات طويلة، بما يهدد بتكوين علاقة شغل مستمرة، مخالفةً لمبدأ التعاقد المؤقت الذي وضع لضمان مرونة العمل في المرافق العمومية.
في إقليم الحوز، قد يتسبب هذا التدقيق في كشف بعض التجاوزات التي يعاني منها تدبير العمالة العرضية، خصوصًا في ظل شبهات استغلال بعض الجماعات لهم في تسهيل المعاملات الإدارية أو استغلالهم لأهداف سياسية وانتخابية. مثل هذه التجاوزات تؤدي إلى مشاكل في سير العمل الجماعي بسبب تكليف العمال العرضيين بمهام حساسة، تجعلهم على اطلاع بوثائق وأختام إدارية، مما يشكل تهديدًا لأسرار الإدارات والجماعات.
وبناءً على توجيهات الداخلية، من المتوقع أن يتم تكثيف عمليات التقييم في الجماعات الترابية بإقليم الحوز لضمان الالتزام بمنشور 2009، الذي يضع معايير واضحة لتوظيف العمال العرضيين ويهدف إلى ضبط حجم النفقات وتحقيق الشفافية في ميزانيات الجماعات، وخاصة تلك التي تشهد ارتفاعًا في أعداد العمال العرضيين، ما يزيد الأعباء المالية ويثير تساؤلات حول مدى الحاجة الحقيقية إليهم.
ويتطلع سكان الإقليم إلى أن تسفر هذه الجهود عن تحسين كفاءة المرافق الجماعية، وضمان استخدام العمالة المؤقتة بشكل يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الاستغلال الشخصي والسياسي.
تعليقات
إرسال تعليق