المحكمة قبل اللجنة.. لماذا استعجل حزب أخنوش عزل أعضاء بتمصلوحت وأمزميز قبل الاستماع إليهم؟

 

يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفضل سباق السرعة على الالتزام بالمساطر الحزبية، حيث لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد مستشارين في بلدية أمزميز وجماعة تمصلوحت قبل حتى أن تعقد اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم اجتماعها للاستماع إليهم! وفي خضم هذا المسار العجيب، حددت المحكمة تاريخ 12 نونبر للبت في قضيتهم، بينما كان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستماع لهؤلاء المستشارين أمام اللجنة الجهوية في 16 نونبر، أي بعد أربعة أيام من تاريخ قرار المحكمة.

حسب النظام الأساسي للحزب، المادة 32 تحديداً، يجب أن تمر المسطرة التأديبية بمراحل واضحة قبل التوجه إلى القضاء، إذ يُفترض أولاً الاستماع إلى الأعضاء المعنيين، ثم إصدار قرار من اللجنة التأديبية، وبعدها يكون الخيار مفتوحاً أمام اللجوء إلى المحكمة الإدارية إذا استدعت الضرورة. ولكن يبدو أن الحزب قد ضاق صبراً على اتباع هذه الإجراءات، مفضلاً وضع عجلاته على الطريق السريع نحو المحكمة قبل المرور بمحطات المسطرة الحزبية.

بالطبع، هذا الإجراء غير المعتاد يثير تساؤلات حول مدى احترام الحزب لمبادئه الديمقراطية الداخلية. فبدلاً من فتح حوار داخل الحزب ومعالجة الخلافات بأسلوب يتماشى مع روح الديمقراطية، اختار الحزب الاختصار على نفسه الوقت والجهد بالقفز مباشرة إلى المحكمة، وكأن الاستماع إلى الأعضاء أصبح أمراً شكلياً لا يستحق الانتظار!

إذا كان من يديرون الحزب يرغبون في رؤية أعضاء منضبطين لا يخرجون عن الخط المرسوم لهم، فربما يجدر بهم أيضاً أن يكونوا قدوة في احترام الإجراءات والمبادئ التي ينادون بها.