آجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها التي انعقدت صباح يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، محاكمة عميد الشرطة المتابع بجناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية 27 من شهر شتنبر القادم، وذلك بناء على ملتمس تقدم به دفاع الضحية المطالب بالحق المدني.
وتجدر الاشارة، ان متابعة المتهم الذي يشغل منصب عميد الشرطة ورئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، جاءت بناءا على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا، ينحدر من دوار أمنز بجماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، للضرب، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.
هذا وفتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدايئة ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي العشريني، في السادس من يونيو 2017، الذي صرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017.
هذا وحسب مصدر مطلع، فقد أكد الضحية أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.
وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
هذا وخلص البحث الذي باشره قاضي التحقيق مع المتهم الذي تضاربت تصريحاته و أقواله أمام الوكيل العام للملك واثناء استنطاقه خلال مرحلة التحقيق، إلى انتاج أدلة كافية على ارتكابه للمنسوب إليه، حيث قرر متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف لمحاكمته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا.
تعليقات
إرسال تعليق