مطالب بمحاسبة قائد قيادة ضواحي مراكش

                                  

عمّت حالة من الإرتياح في أوساط ساكنة الجماعة الترابية سعادة بالضاحية الغربية لمراكش، على إثر القرار الذي اتخذته المصالح المختصة بولاية الجهة، والقاضي بتوقيف عون سلطة برتبة “شيخ” بقيادة سعادة عن مزاولة مهامه مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك على إثر تورطه في الإعتداء على شاب بواسطة سلاح أبيض ومحاولة دهس مواطنين بناقلة ذات محرك بدوار أولاد الكرن أولاد أحمد.

توقيف العون المذكور وتحريك المسطرة القضائية في حقه بإحالة ملفه على النيابة العامة، جعلت سكان دوار أولاد الكرن أولاد أحمد بمشيخة المرابطين بجماعة سعادة يتنفسون الصعداء، لاسيما و أن القرار جاء بعد أن تمادى “الشيخ” في تسلطه وتجبره على الساكنة، وفق تصريحاته، حيث وصلت الإنتهاكات المقترفة من طرف المعني بالأمر إلى درجة المس بالسلامة البدنية للمواطنين.

وفي غمرة هاته الأجواء التي أعادت الطمأنينة نسبيا إلى نفوس ساكنة الدوار بعد أسابيع من الإحتقان، يتساءل المهتمون ومتتبعو الشأن المحلي، هل الخروقات التي تعرفها جماعة سعادة سواء على مستوى العمران من خلال تنامي البناء العشوائي أو الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، يتحمل الأعوان وحدهم مسؤوليتها؟، وهل كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم؟، و أين الدور الرقابي للقائد باعتباره رئيسهم المباشر؟. فالأمر وفق كثيرين يقتضي تعميق البحث والتحري، إذ لا يجب أن تقف التحقيقات عند حدود مساءلة أعوان السلطة باعتبارهم “حائطا قصيرا”.

فالخروقات التي تشهدها قيادة سعادة والتي أطاحت بعدد من الأعوان سواء بتوقيفهم أو إدانتهم قضائيا، تساءل المسؤول الترابي الأول بهذه الوحدة الإدارية بالدرجة الأولى، فإذا كان قائد سعادة يعلم بهذه الخروقات فقد وجبت محاسبته شأنه شأن الأعوان، وإذا لم يكن على علم بما يجري داخل نفوذ قيادته أو (قدام باب دارو) كما يقال، فهو ليس أهلا للمسؤولية، وفي كلتا الحالتين فهو واقع تحت طائلة المحاسبة والمساءلة.

ومن أكبر الأسئلة التي لا يزال يبحث ساكنة سعادة عن إجابة شافية لها، وفق معطيات استقتها صحيفة “المراكشي”، مآل التحقيق الذي فتحته مصالح وزارة الداخلية في التسجيل الصوتي المنسوب لقائد سعادة ورئيس إحدى الجمعيات بسعادة، والذي كشف عن الكيفية التي جرى بها التواطؤ بينهما لفبركة ملفات لعدد من المواطنين، وهي الفضيحة التي تلاها احتجاز القائد لمستثمر شاب داخل قيادته.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أطاحت بـ”شيخ” المرابطين إلى بداية الأسبوع الجاري، حين خرج مواطنون بدوار أولاد الكرن أولاد أحمد بتراب جماعة سعادة للإحتجاج على الخروقات التي تعرفها المنطقة، بالتوازي مع قيام السلطة المحلية بهدم بناء عشوائي، حيث طالبت الساكنة من قائد قيادة السويهلة الذي كان ينوب عن قائد سعادة بعد الإنتهاء من الإجراء المتخذ في حق صاحب المنزل، الإطلاع على الخروقات التي يعرفها الدوار المذكور والمتمثلة في حفر مجموعة من الآبار من طرف أحد السماسرة وتحويل مياهها نحو ضيعات كبرى لنافذين بالمنطقة مقابل أموال طائلة، وهو المطلب الذي استجاب له القائد المذكور، حيث جرى الإطلاع على الآبار المحفورة بطريقة غير قانونية بما فيه بئر قام بحفره عون سلطة برتبة (شيخ).

وتضيف مصادرنا، أن عون السلطة المذكور وبمجرد اطلاع القائد على البئر الذي قام بحفره بالدوار، وتوجه الأخير نحو باقي الآبار المحفورة على ضفة وادي تانسيفت، ثارت ثائرته وانطلق بسرعة جنونية على متن سيارته نحو البئر الذي لا زال مجموعة من المواطنين يتحلقون حوله، وكاد أن يدهسهم لولا فرارهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن العون ترجل من سيارته وأشهر سلاحا أبيضا وبدأ يلوح به في وجه المواطنين ما أدى إلى إصابة أحد الشبان في ذراع يده اليسرى بجرح غائر، ما استدعى نقله إلى مستعجلات محمد السادس لتلقي العلاج، هذا في الوقت الذي شتمهم خليفة القائد بألفاظ نابية وساقطة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، راسلت وزير الداخلية بتاريخ 4 يوليوز الجاري، بخصوص شطط قائد سعادة إثر حرمانه ساكنة دوار أولاد الكرن أولاد أحمد من الوثائق الإدارية، بمجرد رفضهم حفر آبار وتحويل مياهها لضيعات خاصة بهدف الإتجار في الماء، كما طالبت الجمعية في شكاية موجهة إلى والي الجهة بالتدخل لوضع حد لما أسمته الاستهتار بالقانون، و وقف الإنتهاكات الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة السعادة، واتخاذ المتعين مع ما يستتبع ذلك من ترتيب للآثار القانونية الضرورية.

عن المراكشي