استمعت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بحر الأسبوع الماضي، لمحمد أوسار، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت خلال الولاية السابقة، بخصوص شكاية سبق وأن تقدم بها تتعلق بخروقات شابت عملية بناء سور مقبرة مولاي عبد الله بن حساين، المتواجدة بمركز زاوية تمصلوحت.
وحسب مضمون الشكاية، فهناك شبهات حول صفقة بناء سور مقبرة مولاي عبد الله بن حساين، حيث تم صرف أزيد من 470 الف درهم في السور الذي لا يتجاوز طوله 300 متر، وعلوه 1,60 متر، بني ” بالأجور العادي جدا بالصنع المحلي، دون احتساب أحزمة الاسمنت المسلح، الأمر الذي يجعل من ثمن إنجاز المشروع ثمنا خياليا“، حسب ما جاء في نص الشكاية.
وأضاف المشتكي في معرض شكايته، بأنه عرض دفتر التحملات مع جميع المعطيات المرتبطة به ” على أنظار مهندسين وتقنيين في الميدان، والذين اكتشفوا منذ الوهلة الأولى بأن جدول الأثمنة الخاص بدفتر التحملات يحمل كثلا مضاعفة لأكثر من ثلاثة مرات من حجم الكثل الحقيقية اللازمة للمشروع“.
وأكد المشتكي بأن كمية الأجور” الحقيقية اللازمة لبناء سور المقبرة هي 480 متر مربع، في حين أن جدول الاثمنة والكميات يحمل رقما خياليا وغير واقعي يقارب 1600 متر مربع، مما يجعل تقديرات المشروع ونفقاته تتجاوز تلاث أضعاف الكلفة الحقيقية“.
وأشار المشتكي إلى كون رئيس المجلس الجماعي حاول إنجاز أشغال إضافية بالمشروع لتبرير ارتفاع كميات المواد المستعملة في انجاز السور، ولتبرير استهلاك الكتل الإضافية للكميات المرصودة، إلا ان ذلك أدى الى اشغال عشوائية غير لازمة بالمشروع الأساسي.
من جهة أخرى من المنتظر ان يتم الاستماع لرئيس المجلس الجماعي من طرف الفرقة الجهوية، وذلك بعد إدماج هذه الشكاية مع شكاية أخرى سبق وأن فتحت الفرقة الجهوية للدرك الملكي تحقيقا حولها، وتتعلق بشكاية رفعها المستشار الجماعي بذات الجماعة”حسن لكبيدة“ ”حول اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بمقتضى وظيفته“، تهم بالأساس صرف مبلغ 89991,00 درهم الخاصة بفصل الإقامة والاطعام والاستقبال بدون مبرر، حيث أن الامر صادف فترة الحجر الصحي والتي كانت التنقلات بها محدودة، بالإضافة إلى مصاريف التنقل وكراء آليات النقل وغيرها.
عن المراكشي
تعليقات
إرسال تعليق