متضررون من مشروع سد آيت زياد بإقليم الحوز يهددون بتصعيد الاحتجاج

هددت “التنسيقية المستقلة لمتضرري برمجة سد أيت زياد”، بمنطقة الشبايك بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، بتصعيد الاحتجاج ضد المقاربة القانونية التي تم وصفها من قبل التنسيقية المذكورة بــ”الجافة” التي اعتمدتها وزارة التجهيز والماء لتعويض المتضررين من نزع ملكية أراضيهم لفائدة بناء السد المذكور.

أعضاء التنسيقية المذكورة، الذين كانوا يتحدثون في ندوة صحفية نظموها الثلاثاء بالرباط، عبروا عن استغرابهم من وتيرة إنجاز السد التي تسير بسرعة “الأرنب”، حيث تم الانتهاء حاليا من إعادة توجيه واد الزات، في المقابل تسير بسرعة “السلحفاة” المفاوضات مع وزارة التجهيز والنقل والحوض المائي ووزارة الداخلية حول ضمان حقوق 12 ألف نسمة موزعين على 14 دوارا في أزيد من 700 مسكن.

عضو التنسيقية المذكورة، حسن لمباركي، وبعدما أكد على أهمية المشروع، ذكر بكرونولوجيا الاحتجاج الذي انطلق منذ 2019 من خلال تنظيم مسيرات مشيا على الأقدام لمسافة بلغت أزيد من 35 كيلومترا، وتعليق اللافتات على الجدران والأشجار وتحرير عشرات الشكايات دون أي مردودية.

من مطالب التنسيقية، حسب المتحدث ذاته “تجميع التعويض المقترح وفق مسْطرة نزع الملكية وتسريع تسليمه للمُتضررين، وإعادة إيواء المتضررين وتوفير أنشطة اقتصادية بديلة لهم”، مُشيرا إلى أن تَقسيم مبلغ مالي لا يتجاوز 140 ألف درهم على امتداد ستة أشهر، سيتم صرفه دون أن تكون له أي مردودية على مُستوى ضمان دخل قار لمئات الفلاحين المهدين بالترحيل.

اعتبر المصدر نفسه، بأن ما تم اقتراحه عليهم من قبل وزارة التجهيز والماء على صيغة مَحضر “بالتراضي على الحيازة” من أجل تَعْويضهم في وقت وجيز، يتضمن عبارات غامضة ويُشكل “عَقْد إذعان” تم رفضه من قبل السكان المُتضررين.

من جهته، انتقد عضو التنسيقية، الحبيب إيلال، تراجع الدولة عن مقترح التعويض بأراضي فلاحية “كركور العبيد”، بجماعة سيدي داود، موضحا بأن التعويض النقدي المقترح “هزيل جدا”، حيث أن المتر مربع لا يتجاوز 60 درهما، والتعويض عن اقتلاع أشجار الزيتون هزيل جدا.

شجرة واحدة للزيتون، حسب إيلال، يتم تعويض الكبيرة منها بمبلغ 2200 درهم، والمتوسطة بمبلغ 1350 درهم، بينما تحقق مردودية سنوية تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف درهم.

السد المذكور الذي يندرج ضمن ثلاثة سدود بجهة مراكش-آسفي، تمت برمجة بنائها إلى جانب سد بولعوان بشيشاوة وسد سيدي إدريس الكبير بإقليم قلعة السراغنة، سيتسبب بموجب قرار حكومي صادر بالجريدة الرسمية في اقتلاع 3 ملايين شجرة، بعضها يعود غرسه إلى 110 سنوات، بالإضافة إلى نزع ملكية مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، ومحو 8 دواوير كاملة و6 دواوير بطريقة جزئية.

نائب رئيس جماعة تديلي مسفيوة، ورئيس لجنة موضوعاتية مكلفة بتتبع تداعيات المشروع على السكان، عبد الهادي آيت الصغير، قال “إن الذين سيستفيدون من التعويض على هزالته هم الذين يملكون أراضي فلاحية والذين لا يشكلون سوى 30 في المائة من مجموع المتضررين”، مشيرا إلى أن الجماعة خصصت ميزانية تبلغ 200 ألف درهم لاقتناء بقعة أرضية تابعة للأراضي السلالية من أجل إعادة إيواء المتضررين، وهي البقعة الأرضية التي كان يمكن منحها للجماعة بالمجان، بتعبير العضو الجماعي نفسه.
عن اليوم 24

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية