البرلماني محمد إدموسى: المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي وتنفيذ الأحكام شروط أساسية لتحصين المنظومةالقضائية

خصص النائب البرلماني محمد إدموسى عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا شفويا مهما يوم الاثنين الماضي تمحور حول تأهيل المنظومة القضائية حيث أكد ان إصلاحها وبلوغ الأهداف المتوخاة منها لا يتحقق إلا من خلال ضمانات أساسية وشروط داعمة لهذه الأهداف، تعبد الطريق لتطوير المنظومة القضائية وتحديثها بمختلف أبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بحماية التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وكذا إرساء دعامات المحاكمة العادلة.

وتساءل من هذا المنطلق تأسيسا على خبرة وتجربة وزير العدل هل لدى الحكومة برنامجا محدد الأهداف والآليات لتطوير هذه المنظومة.

عبد اللطيف وهبي تطرق في رده إلى جملة من التفاصيل ذات الارتباط بعمل وزارة العدل في الفترة الأخيرة من قبيل قانون التحكيم والوساطة الذي صدر في الجريدة الرسمية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم القضائي الذي صدر بدوره، وقانون المسطرة المدنية الذي تم الانتهاء منه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وسيكون رهن إشارة البرلمانيين في أكتوبر المقبل.
وتابع في نفس الإطار قائلا " قمنا بتعديلين في القانون التنظيمي للسلطة القضائية سنحيلهما كذلك على البرلمان، إضافة إلى قانون الرقمنة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، وقانون المسطرة الجنائية الذي فرغنا منه وننتظر رأي الأمانة العامة للحكومة".
كما تحدث على مستوى القضاة عن إجراء امتحان لفائدة 250 قاضيا التحقوا بسلك القضاة، وفي شهر شتنبر المقبل سيكون امتحان آخر لإدماج 250 قاض و200 موظف بهدف بلوغ 1200 توظيف.

فك الارتباط للقضاء على الفساد

وذكر أن المشكل ليس مطروحا في القوانين، ولذلك فإن 50 إلى 70 في المائة من التدابير في المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية مرقمنة، وبالتالي فالتساؤل هل هناك قدرة لدى الجهاز القضائي والإدارة من أجل المواكبة.
وانتهى وزير العدل الى القول "ليس لنا حل سوى فرض الرقمنة لقطع العلاقة بين العنصر البشري والمرتفقين، والمرور عبر التقنيات الالكترونية والمعلوماتية لأنها الكفيلة باحتواء الفساد ب90 في المائة".
الأخ محمد إدموسى ثمن هذه المجهودات والتوجهات التي تضعها وزارة العدل نصب عينها بدينامية وإرادة، مطالبا بمزيد من العمل على اعتبار أن تأهيل المنظومة القضائية أساس تنمية الاقتصاد والاستثمار، وحافزا مهما لتقليص الفساد، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الرقمنة وإحداث منصة قضائية لتوفير خدمات للمواطن، والتقليص من هدر الزمن القضائي، والبت في القضايا في الآجال المعقولة، وضمان تنفيذ الأحكام صونا لحقوق المتقاضين، لأن كل هذه القضايا يقول الأخ إدموسى لها دور في تجويد الأداء وتحصين المؤسسة القضائية.

كاميرات للمفوضين القضائيين

وزير العدل تلقى هذه المقترحات بإيجابية مذكرا أن قانون هيئة المحامين بدوره تم الانتهاء منه وسيُفتح حوار بشأنه نهاية هذا الأسبوع مع جمعية هيئات المحامين ومع نقابات المحامين لبحث مضمون هذا القانون الذي يتضمن تغييرا كبيرا.
كما تم الانتهاء من قانون العدول بعد مفاوضات دامت عدة أشهر مع المهنيين، وقانون المفوضين القضائيين المتوافق بشأنه والمحال على الأمانة العامة للحكومة.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الأوراش القانونية ستغير المنظومة القضائية، ومنها مثلا بالنسبة للمفوضين القضائيين تزويدهم بكاميرات على غرار الشرطة حتى لا ينكر أحد عدم توصله بالاستدعاء.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية