البرلماني محمد إدموسى: المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي وتنفيذ الأحكام شروط أساسية لتحصين المنظومةالقضائية

                                     

خصص النائب البرلماني محمد إدموسى عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا شفويا مهما يوم الاثنين الماضي تمحور حول تأهيل المنظومة القضائية حيث أكد ان إصلاحها وبلوغ الأهداف المتوخاة منها لا يتحقق إلا من خلال ضمانات أساسية وشروط داعمة لهذه الأهداف، تعبد الطريق لتطوير المنظومة القضائية وتحديثها بمختلف أبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بحماية التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وكذا إرساء دعامات المحاكمة العادلة.

وتساءل من هذا المنطلق تأسيسا على خبرة وتجربة وزير العدل هل لدى الحكومة برنامجا محدد الأهداف والآليات لتطوير هذه المنظومة.

عبد اللطيف وهبي تطرق في رده إلى جملة من التفاصيل ذات الارتباط بعمل وزارة العدل في الفترة الأخيرة من قبيل قانون التحكيم والوساطة الذي صدر في الجريدة الرسمية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم القضائي الذي صدر بدوره، وقانون المسطرة المدنية الذي تم الانتهاء منه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وسيكون رهن إشارة البرلمانيين في أكتوبر المقبل.
وتابع في نفس الإطار قائلا " قمنا بتعديلين في القانون التنظيمي للسلطة القضائية سنحيلهما كذلك على البرلمان، إضافة إلى قانون الرقمنة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، وقانون المسطرة الجنائية الذي فرغنا منه وننتظر رأي الأمانة العامة للحكومة".
كما تحدث على مستوى القضاة عن إجراء امتحان لفائدة 250 قاضيا التحقوا بسلك القضاة، وفي شهر شتنبر المقبل سيكون امتحان آخر لإدماج 250 قاض و200 موظف بهدف بلوغ 1200 توظيف.

فك الارتباط للقضاء على الفساد

وذكر أن المشكل ليس مطروحا في القوانين، ولذلك فإن 50 إلى 70 في المائة من التدابير في المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية مرقمنة، وبالتالي فالتساؤل هل هناك قدرة لدى الجهاز القضائي والإدارة من أجل المواكبة.
وانتهى وزير العدل الى القول "ليس لنا حل سوى فرض الرقمنة لقطع العلاقة بين العنصر البشري والمرتفقين، والمرور عبر التقنيات الالكترونية والمعلوماتية لأنها الكفيلة باحتواء الفساد ب90 في المائة".
الأخ محمد إدموسى ثمن هذه المجهودات والتوجهات التي تضعها وزارة العدل نصب عينها بدينامية وإرادة، مطالبا بمزيد من العمل على اعتبار أن تأهيل المنظومة القضائية أساس تنمية الاقتصاد والاستثمار، وحافزا مهما لتقليص الفساد، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الرقمنة وإحداث منصة قضائية لتوفير خدمات للمواطن، والتقليص من هدر الزمن القضائي، والبت في القضايا في الآجال المعقولة، وضمان تنفيذ الأحكام صونا لحقوق المتقاضين، لأن كل هذه القضايا يقول الأخ إدموسى لها دور في تجويد الأداء وتحصين المؤسسة القضائية.

كاميرات للمفوضين القضائيين

وزير العدل تلقى هذه المقترحات بإيجابية مذكرا أن قانون هيئة المحامين بدوره تم الانتهاء منه وسيُفتح حوار بشأنه نهاية هذا الأسبوع مع جمعية هيئات المحامين ومع نقابات المحامين لبحث مضمون هذا القانون الذي يتضمن تغييرا كبيرا.
كما تم الانتهاء من قانون العدول بعد مفاوضات دامت عدة أشهر مع المهنيين، وقانون المفوضين القضائيين المتوافق بشأنه والمحال على الأمانة العامة للحكومة.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الأوراش القانونية ستغير المنظومة القضائية، ومنها مثلا بالنسبة للمفوضين القضائيين تزويدهم بكاميرات على غرار الشرطة حتى لا ينكر أحد عدم توصله بالاستدعاء.