البرلماني محمد إدموسى: المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي وتنفيذ الأحكام شروط أساسية لتحصين المنظومةالقضائية

خصص النائب البرلماني محمد إدموسى عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا شفويا مهما يوم الاثنين الماضي تمحور حول تأهيل المنظومة القضائية حيث أكد ان إصلاحها وبلوغ الأهداف المتوخاة منها لا يتحقق إلا من خلال ضمانات أساسية وشروط داعمة لهذه الأهداف، تعبد الطريق لتطوير المنظومة القضائية وتحديثها بمختلف أبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بحماية التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وكذا إرساء دعامات المحاكمة العادلة.

وتساءل من هذا المنطلق تأسيسا على خبرة وتجربة وزير العدل هل لدى الحكومة برنامجا محدد الأهداف والآليات لتطوير هذه المنظومة.

عبد اللطيف وهبي تطرق في رده إلى جملة من التفاصيل ذات الارتباط بعمل وزارة العدل في الفترة الأخيرة من قبيل قانون التحكيم والوساطة الذي صدر في الجريدة الرسمية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم القضائي الذي صدر بدوره، وقانون المسطرة المدنية الذي تم الانتهاء منه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وسيكون رهن إشارة البرلمانيين في أكتوبر المقبل.
وتابع في نفس الإطار قائلا " قمنا بتعديلين في القانون التنظيمي للسلطة القضائية سنحيلهما كذلك على البرلمان، إضافة إلى قانون الرقمنة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، وقانون المسطرة الجنائية الذي فرغنا منه وننتظر رأي الأمانة العامة للحكومة".
كما تحدث على مستوى القضاة عن إجراء امتحان لفائدة 250 قاضيا التحقوا بسلك القضاة، وفي شهر شتنبر المقبل سيكون امتحان آخر لإدماج 250 قاض و200 موظف بهدف بلوغ 1200 توظيف.

فك الارتباط للقضاء على الفساد

وذكر أن المشكل ليس مطروحا في القوانين، ولذلك فإن 50 إلى 70 في المائة من التدابير في المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية مرقمنة، وبالتالي فالتساؤل هل هناك قدرة لدى الجهاز القضائي والإدارة من أجل المواكبة.
وانتهى وزير العدل الى القول "ليس لنا حل سوى فرض الرقمنة لقطع العلاقة بين العنصر البشري والمرتفقين، والمرور عبر التقنيات الالكترونية والمعلوماتية لأنها الكفيلة باحتواء الفساد ب90 في المائة".
الأخ محمد إدموسى ثمن هذه المجهودات والتوجهات التي تضعها وزارة العدل نصب عينها بدينامية وإرادة، مطالبا بمزيد من العمل على اعتبار أن تأهيل المنظومة القضائية أساس تنمية الاقتصاد والاستثمار، وحافزا مهما لتقليص الفساد، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الرقمنة وإحداث منصة قضائية لتوفير خدمات للمواطن، والتقليص من هدر الزمن القضائي، والبت في القضايا في الآجال المعقولة، وضمان تنفيذ الأحكام صونا لحقوق المتقاضين، لأن كل هذه القضايا يقول الأخ إدموسى لها دور في تجويد الأداء وتحصين المؤسسة القضائية.

كاميرات للمفوضين القضائيين

وزير العدل تلقى هذه المقترحات بإيجابية مذكرا أن قانون هيئة المحامين بدوره تم الانتهاء منه وسيُفتح حوار بشأنه نهاية هذا الأسبوع مع جمعية هيئات المحامين ومع نقابات المحامين لبحث مضمون هذا القانون الذي يتضمن تغييرا كبيرا.
كما تم الانتهاء من قانون العدول بعد مفاوضات دامت عدة أشهر مع المهنيين، وقانون المفوضين القضائيين المتوافق بشأنه والمحال على الأمانة العامة للحكومة.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الأوراش القانونية ستغير المنظومة القضائية، ومنها مثلا بالنسبة للمفوضين القضائيين تزويدهم بكاميرات على غرار الشرطة حتى لا ينكر أحد عدم توصله بالاستدعاء.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...

بحث هذه المدونة الإلكترونية