مُفجِّر قضية “كازينو السّعدي” يتراجع عن كل الإتهامات التي سبق أن وجهها إلى المتهمين و تضارب أقواله يدفع البعض إلى التساؤل عن أهليته

صدم أحد مفجري قضية “كازينو السعدي” بمراكش، التي أدين فيها عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الإستقلال، وعدد من المنتخبين ورجال الأعمال والمقاولين بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا ، (صدم) الحاضرين في جلسة المحاكمة، صباح يوم الخميس المنصرم، حيث شهدت أطوار المحاكمة اعترافات مثيرة من طرف الشاهد الرئيسي في القضية.

وفاجأ الشاهد الرئيسي في قضية “كازينو السعدي” والذي هدد القاضي باللجوء إلى القوة العمومية من أجل إحضاره إلى الجلسة بعد تغيبه مدة طويلة رغم استدعائه (فاجأ) الحاضرين بتبرئة جل الأسماء المتابعة في الملف، حيث تراجع عن كل الإتهامات التي سبق أن وجهها إلى المتهمين في القضية، سواء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو خلال المرحلة الإبتدائية.

ونفى المستشار المثير للجدل أن يكون المتهمون ، الذين صوتوا على تفويت وعاء عقاري من ملكية بلدية مراكش لفائدة شركة تسير “كازينو السعدي” بثمن 600 درهم للمتر الواحد، قد تلقوا أي رشاوي مفترضة، وهو ما يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها خلال جل أطوار محاكمة أبدوح ومن معه.

من جهة أخرى، يطرح تضارب أقوال الشاهد الرئيسي في قضية “كازينو السعدي”، خلال أطوار المحاكمة الطويلة، أكثر من علامة إستفهام، حتى أن البعض بات يعتقد بان تغييره لأقواله يجعله غير جدير بثقة القضاء و لا أهلا ليكون مرجع العدالة في كلمتها الأخيرة حول قضية شغلت الرأي العام الوطني.

و في هذا الإطار، نقلت يومية "المساء" عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن دفاع أحد المتهمين في الملف المعني، تقدم امام غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش بوثيقة عبارة عن إقرار مكتوب يتراجع بمقتضاه المشتكي في الملف عن متابعة متهم بعينه ويتعلق الأمر بـ”عمر.أ.ع”، كاتب سابق لحزب الإستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز والذي سبق ان أدين، ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بعد أن توبع بجنايتي الرشوة والمشاركة في تبديد أموال عامة ، وبجنحة الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة ، إلى جانب ستة مستشارين آخرين في البلدبة نفسها، التي كان يترأس مجلسها المتهم الأول في الملف، بين سنتي 1997 و2003 .

المشتكي المسمى لحسن. أ، وهو مستشار سابق بالمجلس نفسه خلال ولايتين جماعيتين، امتدتا بين 1992 و2003، أقر بالوثيقة التي هي عبارة عن تنازل يتراجعه عن جميع الإتهامات السابقة التي وجهها للمتهم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...

بحث هذه المدونة الإلكترونية