وزير الداخلية يدعو رؤساء جماعات إقليم الحوز إلى ترشيد النفقات وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية وعقلنة المصاريف

 

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تزامنا مع قرب انعقاد دورات شهر أكتوبر لمجالس الجماعات الترابية المخصصة لمناقشة ميزانياتها، تعليمات إلى رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحوز، شانهم في ذلك شأن باقي رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب، قصد ترشيد النفقات وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية، وعقلنة المصاريف مع ما تستدعيه الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد.

وشدد وزير الداخلية في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال بداية الأسبوع الجاري، وفق ما نشره موقع هسبريس، على أن الجماعات الترابية، ومن أجل تحسين أدائها في مجال التدبير المالي، ملزمة بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الأعوان العرضين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.

ويبدو أن الجماعات الترابية ستتأثر بتداعيات جائحة كورونا، حيث لفت الوزير إلى أنه سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المُضافة بناء على مجموعة من المؤشرات، بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الفارطة، وذلك لمواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المُضافة.

ودعا كبير "أم الوزارات"، في هذا السياق، الآمرين بالصرف إلى "وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة، من رسوم وحقوق وواجبات، في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية".

أزمة كورونا، ونقص موارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المُضافة، دفعا وزير الداخلية إلى التأكيد على وجوب أن تعمل الجماعات على تنمية مواردها المالية الذاتية، عبر توسيع الوعاء الجبائي، ومراجعة القرار الجبائي عند الاقتضاء، وإعمال نظام التدبير المندمج للمداخيل.

وطالب وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بالحرص خلال إعدادهم الميزانية، قبل المصادقة عليها في دورة أكتوبر، على توازنها، ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات.

ولفت المسؤول الحكومي إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.

وشدد على أن تقديرات النفقات يجب أن يتم خلالها التحكم في تكاليف الموظفين، وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.