التخطي إلى المحتوى الرئيسي

فاعل جمعوي إلى رئيس جماعة تمصلوحت: المسار التنموي لوطننا الحبيب يؤكد على مسألة تمكين المواطن المغربي من المشاركة في صناعة القرار العمومي



 الفاعل الجمعوي عزالدين ازيان

ايمانا من بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وفهمنا للسياق العام للمسار التنموي لوطننا الحبيب الذي أصبح يؤكد على مسألة تمكين المواطن المغربي من المشاركة في صناعة القرار العمومي معتمدا مجموعة من المكانزمات والاليات لتتبع وتقييم السياسات العمومية والترافع على قضاياه المجتمعية. وترسيخا لمفهوم الديمقراطية التشاركية التي تقوم على الحوار والتواصل والمساءلة والتداول العمومي حول اختيارات ومرجعيات قرارات اعداد السياسات العمومية وتدبيرها وتنفيذها. واقتضاء بمجموعة من الخطابات الملكية المشجعة التي تدعو بصريح العبارة جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات لإشراك الشباب والفعاليات الجمعوية كأداة فعالة للبناء والتنمية وقيادة عجلة التقدم، فكما جاء في خطاب جلالة الملك : " تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم".

وبما أننا أبناء هذه البلدة العتيدة – تمصلوحت – ومستقبلها يؤسفنا أن نخبركم أننا سئمنا من سياستكم وتدبيركم العشوائي المبني على الاقصاء والتهميش واستعمال خطاب الكراهية والتفرقة بين المواطنات والمواطنين وسلك أسلوب الكذب والنفاق السياسي الذي لا يشجع بتاتا على المشاركة المدنية أو السياسية بل يزرع في قلوبنا كفعاليات جمعوية شابة وطموحة روح العزوف وعدم المشاركة والنكوص السياسي، وهذا راجع بالفعل لمجموعة من المكائد التي حاولتم من خلالها تكميم مجموعة من الأفواه اما عن طريق دعوات قضائية لا أساس لها من الصحة، واما عن طريق قطع الأرزاقّ، واما عن تخويف الأباء ونهج سياسة معي وضدي. نحن جد واعون بأسباب وتداعيات هذه السلوكات المجحفة في حق المواطنين التي يمكن تفسيرها اما بارتفاع نسبة الأمية بمجلسكم الموقر وضعف التكوين السياسي ابتداءا من رئاسته الى كاتبه ، وأن لنا نصب من الاحصائيات والمعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية حول ارتفاع نسبة الامية في المجالس المنتخبة والتي اماط اللثام عنها تقرير صادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية، أو تفسيرها بسوء فهمكم للسياق التنموي والمسار الذي يسير فيه وطننا الحبيب والذي يتطلب أجوبة حقيقية وحلول إجرائية لمجموعة من المتطلبات المشروعة والأسئلة الواقعية الذي أصبح المواطن المصلوحي عاجز عن طرحها، واما راجع الى تماطلكم ونهجكم سياسة للاستفزاز وضرب الحائط بمجموعة من القوانين المؤطرة للجماعات الترابية المبنية على قواعد الحكامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية...بدعوى حمايتكم من جهات عليا لا يعلمها الا الله.

لا داعي للتذكير السيد الرئيس هنا بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد وانما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن بالفعل وبالإصلاح، وتبقى رسالتنا هذه وثيقة تاريخية نسجل من خلالها موقفا في زمن انحطاط الفعل السياسي بمنطقتنا وجعل كل اهتماماتكم خارج اطار التنمية البشرية وتأهيل المواطنين والمواطنات ودعم قدرات الشباب والاهتمام بقضايا الصناع التقليديين والمقاولين والنساء والطلبة ...رغم تواجد حزام من الاستثمارات الكبرى بمنطقتنا والقادرة على معالجة ظاهرة البطالة التي أصبحت تنخر في شباب منطقتنا، والجواب على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالتعليم والصحة والاستثمار، وذلك عن طريق عقد شراكات تعود بالنفع على المواطنين بطريقة مباشرة، لكن هذا يتطلب مجهود انسان مواطن يتحلى بأخلاق سياسية عالية ولديه شخصية تؤمن بالعيش في الوطن المشترك وتتنفس الديمقراطية وهاجسها تحقيق المصلحة الجماعية لا الذاتية.

السيد الرئيس حاولنا مرارا وتكرارا استخدام مجموعة من الاليات التواصلية والترافعية التي نحاول من خلالها ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية كاستخدام قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي جاء به الفصل 27 من دستور 2011 والقانون التنظيمي 31.13 ، للحصول على القوائم المحاسبية والمالية لجماعتنا الترابية التي أكدت نشرها دورية وزارة الداخلية ،ونصت عليها المادة 249 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية في اطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وكذلك تفسيركم الخاطئ للمادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والذي يضرب فب عمق الديمقراطية التمثيلية ، لكن السيد الرئيس عندما تكون الإدارة الجماعية تنسج تأويلات لمغازلتكم على حساب النصوص القانونية المؤطرة لعمل المجلس والتوجيهات العامة للدولة، فاننا كشباب مثقف ننبه بأن التأويل الخاطئ للقانون يضرب في عمق الديمقراطية ويساهم في تكريس الخضوع والنكوص السياسي ويشجع على العزوف .

السيد الرئيس أتمنى ان تنال رسالتي هذه الصدر الرحب والاذن الصاغية حتى ترجع سيادتكم للطريق الصواب ولا تنسى قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ صدق الله العظيم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.