أبلغت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.قرار إدارية مراكش لحل المجلس، جاء ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري. و سيكون يوم السابع من شهر يناير المقبل، موعدا لعقد جلسة البت في القرار بالمحكمة الإدارية بمراكش.
أبلغت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز.قرار إدارية مراكش لحل المجلس، جاء ليضع حدا للجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري. و سيكون يوم السابع من شهر يناير المقبل، موعدا لعقد جلسة البت في القرار بالمحكمة الإدارية بمراكش.
تعليقات
إرسال تعليق