التخطي إلى المحتوى الرئيسي

العامل بنشيخي يجتمع بالحقوقي طاطوش و يؤكد له إلتزامه بحل مشاكل ساكنة دوار "إكوت" بجماعة تمصلوحت


عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بعد زوال يوم الخميس 28 نونبر 2019، بحضور رئيس مجلسها الوطني وعضوين من ذات المجلس، برفقة ممثلين عن المتضررين من ساكنة دوار "إكوت" بالجماعة القروية "تمصلوحت"، لقاء مع رشيد بنشيخي، عامل عمالة إقليم الحوز، وبحضور الكاتب العام للعمالة، لقاء في شأن مستجدات قضية دوار "إكوت"، وهو اللقاء الذي كشف من خلاله السيد العامل عن مستجدات هذا الملف الذي عمر حوالي عشر سنوات.
هذا، وبعدما بسط الحاضرون أمام العامل بنشيخي حيثيات هذا الملف، وكيف أن أزيد من 40 أسرة ظلت تعاني في صمت لسنوات، بعدما تم هدم منازلها وتعرضت للتشريد، وكيف قدمت لها وعود من أجل إعادة إيوائها، إضافة إلى إعادة هيكلة الدوار من أجل حفظ كرامة الساكنة وتوفير الحدود الدنيا لعيشها الكريم، تدخل العامل وأكد أنه بمجرد تحمله مسؤولية الإدارة الترابية بهذا الإقليم، كان من بين أهم أولوياته هو حفظ كرامة الساكنة، وتوفير شروط العيش الكريم لها، خاصة وأن دوار "إيكوت" بجماعة "تمصلوحت" يعاني إلى جانب العديد من الدواوير الأخرى ببعض جماعات إقليم الحوز من نفس المشاكل، وقد تعهد بالعمل بكل إخلاص من أجل المساهمة في حل هذه المشاكل.
وأكد عامل الحوز أنه يعالج هذه الملفات في شموليتها، وأنه إلى جانب الكاتب العام ومختلف مصالح العمالة عقدوا اجتماعات متتالية مع مختلف الإدارات المعنية، وفي مقدمتها شركة العمران وإدارة الأملاك المخزنية، وأن الملف في طريقه إلى التسوية الشاملة والنهائية.
وأكد العامل أنه مقتنع كامل القناعة بالمقاربة التشاركية، وحل المشاكل المطروحة عبر إشراك الساكنة والإصغاء إليها من أجل إيجاد البدائل والحلول المرضية، مضيفا أن مكتبه ومكاتب جميع العاملين بالعمالة مفتوحة في وجه ساكنة الإقليم من أجل الإصغاء إليهم وتدليل الصعاب لحل المشاكل العالقة.
هذا، وقد التزم بنشيخي أمام الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وممثلي المتضررين من دوار "إيكوت"، بتزويدهم بجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بمستجدات قضيتهم إلى حين حلها.
إلى ذلك، أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وقوفها إلى جانب المطالب العادلة لساكنة دوار "‘إكوت"، وحقها في السكن اللائق وفي بيئة سليمة تحفظ كرامتها، و سجلت بالمقابل التجاوب السريع لعامل الإقليم مع مطالب هذه الفئة من ساكنة إقليم الحوز والتفاعل الإيجابي معها، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار إلى حين تسوية وضعية ساكنة هذا الدوار.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

البرلماني إد موسى يضع نفق «تيشكا» على طاولة الحكومة من أجل تسهيل الربط بين مراكش وورزازات

أعاد النائب البرلماني محمد إد موسى ملف نفق «تيشكا» إلى صدارة النقاش العمومي من خلال تدخل قوي قدّمه يوم الاثنين الماضي، شدد فيه على الدينامية المتسارعة التي تعرفها الشبكة الطرقية الوطنية، سواء على مستوى الطرق السيارة والسريعة، أو الطرق الجهوية والإقليمية، إضافة إلى برامج تأهيل المسالك. واعتبر إد موسى أن هذه الدينامية تفرض تسريع إخراج المشاريع الاستراتيجية المؤجلة، وفي مقدمتها نفق «تيشكا»، بالنظر إلى مكانته المحورية في الربط بين مراكش وورزازات وتعزيز التكامل الاقتصادي والمجالي بين الجهتين. وأكد البرلماني أن مشروع النفق يندرج ضمن الأوراش الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الدولية والقارية التي يستعد المغرب لاحتضانها، مبرزًا أن الانتظارات المرتبطة به لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، خصوصًا ما يتعلق بربط مراكش وورزازات عبر أوريكا. وفي هذا السياق، تساءل إد موسى عن مآل الملف، ومدى تقدم الدراسات التقنية، والأسباب الحقيقية التي حالت دون الانتقال إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا إلى وضوح أكبر في التعاطي مع مشروع يحظى بأهمية استراتيجية كبرى. من جهته، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن خيار إنجاز نفق أوريك...

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.