قالت مصادر متطابقة أن موظفين بوزارة التجهيز متهمون بتبديد أموال عمومية والتزوير، بحيث قررت محكمة جرائم الأموال متابعة مسؤولين بمديريات تابعة للوزارة بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 أشهر على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى أن سبعة موظفين كانوا وراء صفقات مشبوهة واختلالات مالية.
أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

تعليقات
إرسال تعليق