قرض أوروبي بـ500 مليون أورو لتسريع إعادة إعمار مناطق الحوز

صادقت الحكومة المغربية على اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 500 مليون أورو، موجهة لتمويل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في خطوة تعكس استمرار تعبئة الموارد المالية الدولية لمواكبة جهود التعافي وإعادة البناء.

ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7492، فإن الاتفاق يتعلق بعقد قرض مبرم بتاريخ فاتح دجنبر 2025 بين المملكة المغربية والمؤسسة المالية الأوروبية، لتمويل الشطر الثاني من برنامج “إعادة الإعمار بعد الزلزال بالمغرب”، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.26.58 الصادر في 26 فبراير 2026.

ويأتي هذا التمويل في سياق تنزيل البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والذي يرتكز على تسريع وتيرة إعادة البناء، وتأهيل البنيات التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بما يضمن استعادة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات المنكوبة.

وقد أُسند تنفيذ هذا الاتفاق إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، استنادا إلى المقتضيات القانونية المؤطرة، خاصة المادة 42 من قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس إدماج هذا التمويل ضمن هندسة مالية أوسع تستهدف دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.

ويعكس هذا القرض، بحسب متابعين، مستوى الثقة الذي تحظى به المقاربة المغربية لدى الشركاء الدوليين، خاصة في ما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الكوارث، من خلال الجمع بين التدخل الاستعجالي وإطلاق مشاريع هيكلية طويلة الأمد.

وتُظهر المعطيات الرسمية تقدما ملموسا في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار، حيث تم استكمال أشغال بناء وتأهيل 54 ألفا و425 مسكنا، فيما يوجد أكثر من 3 آلاف مسكن في طور الإنجاز، إلى جانب بلوغ قيمة الدعم المالي الموجه للأسر المتضررة أزيد من 7.2 مليار درهم.

كما استفادت أزيد من 63 ألف أسرة من المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا، في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من آثار الزلزال على الفئات المتضررة، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي خلال فترة إعادة البناء.

وعلى مستوى البنيات الأساسية، تم تأهيل وإعادة بناء 372 مؤسسة تعليمية، مع إطلاق مشاريع إضافية تشمل 1090 مؤسسة أخرى، فضلا عن إعادة تأهيل 110 مراكز صحية، والشروع في أشغال 37 مركزا جديدا، إلى جانب إعادة فتح 1239 مسجدا، ومواصلة ترميم 64 موقعا أثريا.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالدينامية التي يعرفها هذا الورش، داعيا مختلف المتدخلين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن استكمال المشاريع المتبقية وتقديم حلول ميدانية ناجعة لفائدة الساكنة المتضررة.

ويؤشر هذا التمويل الأوروبي الجديد على استمرار انخراط المؤسسات المالية الدولية في دعم مسار إعادة الإعمار بالمغرب، في إطار رؤية تقوم على تعزيز الصمود الترابي، وإعادة بناء المجالات المتضررة وفق معايير تنموية مستدامة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

إعفاء قائد قيادة بإقليم الحوز وعوني سلطة من مهامهم بسبب اختلالات في مراقبة البناء العشوائي

أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

عامل الحوز مصطفى المعزة يعفي مدير ديوانه ويفتح صفحة جديدة في تدبير شؤون العمالة

أقدم عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، على إعفاء مدير ديوانه الذي شغل المنصب لسنوات طوال، وتعويضه ب مصطفى الجعيدي المشهود له بالكفاءة وحس المسؤولية. وجاءت هذه الخطوة، وفق مصادر متطابقة، على خلفية تراكم مجموعة من الأخطاء المهنية والبروتوكولية المنسوبة للمدير السابق. كما تعتبر مؤشراً واضحاً على انطلاق دينامية إصلاحية جديدة يشرف عليها العامل مصطفى المعزة، ويهدف من خلالها إلى إعادة ترتيب مراكز القرار داخل العمالة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، القائمة على تكريس حكامة أكثر صرامة وفعالية في تدبير الشأن الترابي.

استمرار “الزلزال الإداري” بعمالة الحوز.. أنباء عن إعفاء مسؤول التواصل بعد تغيير مدير الديوان

تتواصل ملامح ما بات يوصف بـ“الزلزال الإداري” داخل عمالة إقليم الحوز، في ظل معطيات متطابقة تفيد بإعفاء المكلف بالتواصل بمقر العمالة وتنقيله إلى إحدى الملحقات الإدارية، في خطوة جديدة تأتي بعد أيام من القرار الذي اتخذه عامل الإقليم مصطفى المعزة، والقاضي بإعفاء مدير ديوانه الذي شغل المنصب لسنوات، وتعويضه بإطار إداري يُشهد له بالكفاءة وحس المسؤولية. وتؤكد هذه التطورات، بحسب نفس المصادر، أن وتيرة التغييرات داخل الإدارة الترابية بالإقليم دخلت مرحلة متسارعة. وترى المصادر ذاتها أن هذه التحركات تندرج ضمن توجه عام يروم إعادة هيكلة دواليب العمالة وتصحيح عدد من الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتواصلي، خاصة بعد تسجيل أخطاء مهنية خلال المرحلة السابقة. كما تعكس هذه القرارات إرادة واضحة في إرساء نموذج تدبيري أكثر صرامة ونجاعة، قائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الأداء الإداري بما يواكب تحديات المرحلة، خصوصاً في سياق ما يعرفه الإقليم من أوراش تنموية وإعادة ترتيب الأولويات.

اتهامات لرئيس جماعة لالة تكركوست السابق بمحاولة الاستيلاء على عقار جماعي

كشفت وثائق رسمية وشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن معطيات تتعلق بمحاولة الاستيلاء على عقار تابع للأملاك الجماعية بجماعة جماعة لالة تكركوست، من طرف الرئيس السابق للجماعة (ع.ك). وتفيد الوثائق أن المعني بالأمر تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار غير مسجل ضمن الأملاك الجماعية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لتحفيظه باسمه. وبحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر أنجز لفيفاً عدلياً موقعاً من طرف 12 شخصاً يشهدون فيه بأنه يتصرف في العقار منذ سنوات طويلة، قبل أن يتقدم بطلب رسمي إلى رئاسة الجماعة للحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار لا يدخل ضمن ممتلكات الجماعة. غير أن رئيس الجماعة الحالي رفض هذا الطلب بعد مراجعة السجلات الرسمية، التي أظهرت أن البقعة الأرضية المسماة "جردة لمراح" مدرجة ضمن الأملاك الجماعية الخاصة، ومسجلة في دفتر إحصاء الأملاك العقارية الجماعية تحت رقم 68. وتبرز الوثائق كذلك أن (ع.ك) كان قد شغل منصب رئيس المجلس الج...

بحث هذه المدونة الإلكترونية