باشرت السلطات الإقليمية بعدد من أقاليم جهة مراكش آسفي تحركات ميدانية لمعاينة انتشار كاميرات مراقبة مثبتة بشكل عشوائي على الملك العمومي، خاصة أعمدة الإنارة والتجهيزات الجماعية، خارج الضوابط القانونية.
وتأتي هذه العمليات بناءً على تقارير دقيقة توصلت بها السلطات، كشفت عن تنامي هذه الظاهرة داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات، سواء من طرف مؤسسات أو خواص، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو احترام المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد حالات تورطت فيها بعض الجماعات في تثبيت كاميرات دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إدراج هذه المشاريع ضمن جداول أعمالها الرسمية، فضلاً عن استغلال بعض الخواص للملك الجماعي لأغراض المراقبة دون سند قانوني.
وفي هذا السياق، دعت السلطات رؤساء الجماعات إلى تعبئة فرق الشرطة الإدارية لإزالة الكاميرات المخالفة، وتسوية الوضعيات القانونية عبر التصريح المسبق والحصول على التراخيص الضرورية، مع التذكير بالعقوبات المنصوص عليها في القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار حرصها على تنظيم استعمال الفضاء العمومي وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.

تعليقات
إرسال تعليق