باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، ضواحي مراكش، بحثاً قضائياً بشأن قضية يُشتبه في ارتباطها بتزوير محرر عرفي يخص بيع عقار، وذلك عقب شكاية تقدم بها مواطن إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وتأتي هذه التحريات في إطار التحقق من صحة المعطيات الواردة في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.
ووفق ما تضمنته الشكاية، فإن عقد بيع تمت المصادقة عليه بتاريخ 4 شتنبر 2021 بمقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يحمل توقيع سيدة يُدعى أنها توفيت بتاريخ 10 ماي 2021 بدار البر والإحسان بمراكش، حسب معاينة أنجزها تقني تابع للمكتب الصحي الجماعي. ويتعلق العقار موضوع النزاع بمنزل كائن بدرب الحدادة بجماعة سيد الزوين، في حين أُنجزت عملية تصحيح الإمضاء بمدينة الدار البيضاء، ما أثار تساؤلات بشأن ظروف تحرير العقد والمصادقة عليه.
وأشار المشتكي إلى أنه دخل في مفاوضات لاقتناء العقار وأدى مبلغاً مالياً يقارب 30 ألف درهم على دفعات، في إطار استكمال إجراءات البيع الذي حُدد ثمنه في 60 ألف درهم، قبل أن يتفاجأ، حسب إفادته، بمعطيات تفيد بوفاة البائعة قبل تاريخ المصادقة على العقد. كما اتهم أشخاصاً من بينهم مستشار جماعي وشخص آخر بالضلوع في أفعال يُشتبه في كونها تندرج ضمن النصب والتزوير، مطالباً بفتح تحقيق معمق يشمل الاستماع إلى المعنيين وإجراء خبرات تقنية على الوثائق ووسائل الاتصال المرتبطة بالقضية.

تعليقات
إرسال تعليق