التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعلان تنحي أخنوش عن رئاسة الإريني يربك منتخبِي ومناضلي “الحمامة” بإقليم الحوز قبيل الانتخابات البرلمانية

 



خلّف خبر إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، صدى قويا داخل الأوساط الحزبية بإقليم الحوز، حيث ساد نوع من الارتباك والقلق في صفوف المنتخبين والمنتمين للحزب، بالنظر إلى التوقيت السياسي الحساس الذي جاء فيه القرار، خاصة وأنه يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الخطوة كانت مفاجئة، ما دام أخنوش ظل يشكل خلال السنوات الأخيرة نقطة توازن وضمان للاستقرار التنظيمي والسياسي داخل الحزب.

وبحسب معطيات متداولة داخل الهياكل المحلية لـ“حزب الحمامة” بالحوز، فإن إعلان التنحي فتح باب التساؤلات حول مستقبل القيادة الحزبية وانعكاساتها على تدبير المرحلة المقبلة، سواء على مستوى إعادة ترتيب التحالفات أو الحفاظ على الانضباط الداخلي. ويرى منتخبون أن غياب شخصية بحجم أخنوش، بما راكمه من نفوذ سياسي وتنظيمي، قد يؤثر سلباً على دينامية التعبئة الميدانية التي كان الحزب يعوّل عليها لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية القادمة بالإقليم.

وفي هذا السياق، اعتبر متتبعون للشأن الحزبي المحلي أن القرار، رغم تبريره باحترام النظام الأساسي الذي يحدد الرئاسة في ولايتين، يثير أكثر من علامة استفهام حول خلفياته السياسية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات. وهو ما جعل عدداً من مناضلي الحزب بالحوز يتخوفون من صراعات داخلية محتملة حول القيادة المقبلة، ومن انعكاس ذلك على وحدة الصف والجاهزية التنظيمية.

وبين من يعتبر الخطوة فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، ومن يراها عاملاً مربكاً في توقيت غير مناسب، يبقى المؤكد أن “حزب الحمامة” بإقليم الحوز دخل مرحلة ترقب وانتظار لما ستفرزه الأسابيع المقبلة من توازنات وقرارات حاسمة.

تعليقات

  1. الماء والشطابة حتى لقاع البحر وأنتم كذلك

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

توقيف قائد قيادة أغواطيم بسبب اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي

قامت سلطات إقليم الحوز، وفق مصادر متطابقة، بتوقيف قائد قيادة أغواطيم عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. وأفادت المعطيات المتوفرة أن هذا القرار جاء عقب تقارير رقابية رفعتها المصالح المختصة، رصدت شبهات تقصير في مراقبة مخالفات التعمير، وعدم التعامل بالصرامة اللازمة مع عدد من الأوراش والبناءات غير المرخصة، بما يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية المعمول بها، وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذا الملف.

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

إدارية مراكش تحجز ملف عزل رئيس جماعة أمزميز ونائبه الثاني للمداولة وهذا تاريخ الحكم

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ادخال ملف عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة مع إدراجه بجلسة 23 دجنبر الجاري للنطق بالحكم. وكان عامل إقليم الحوز مصطفى المعزة قد قرر توقيف الباشا ونائبه الثاني وحمان، عن مزاولة مهامهما وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش لعزلهما. ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس ونائبه بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليهما من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.