التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جماعة ثلاث نيعقوب.. الشروع في هدم المنازل المتضررة من الزلزال قبل بدء إعادة البناء


 شرعت السلطات المحلية والمصالح المعنية منذ أيام على مستوى الجماعة القروية ثلاث نيعقوب التابعة لإقليم الحوز، في عملية هدم المنازل المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر الماضي وإزالة الأنقاض في أفق البدء في عملية البناء.


وتشمل هذه العملية التي تسهر عليها السلطات المحلية في إطار التعبئة والحرص الدائمين على التسريع بعملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز وعددا من مناطق المملكة، مركز الجماعة ودواري أمكدول ودوبوش.


وتتواصل بالمناطق المعنية الثلاث أعمال هدم المنازل المتضررة كليا أو تلك التي تضررت جزئيا بناء على تقرير من اللجان المختصة، وكذا عمليات رفع الأنقاض والأتربة والمخلفات عبر معدات وآليات تمت تعبئتها للقيام بهذه العملية في أفضل الظروف.


وبذلت السلطات المحلية جهودا كبيرة لضمان النجاح الكامل لمختلف المراحل الضرورية من أجل الشروع في إعادة الإعمار وتيسير وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء المنازل المنهارة، وذلك من خلال تمكين الساكنة من الحصول على رخص لإعادة البناء، وتقديم المواكبة التقنية لهم عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.


وسيتأتى للأسر المتضررة القيام بعملية إعادة بناء منازلها بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.


وفي ظروف جيدة، جرت عملية تسليم الدفعة الأولى من هذه المساعدات المالية والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.


وفي إطار الحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا من الدعم المادي المخصص لها ومن كل المساعدات المتعلقة بالشروع في عملية البناء، تقوم السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية بمعالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ساكنة المناطق المتضررة بعنايته السامية.


وأوضح حسن زروك، تقني من الدرجة الأولى بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز، أن المديرية وبتنسيق تام مع السلطات المحلية انخرطت في عملية إزالة الأنقاض والأتربة جراء زلزال الحوز بجميع الدواوير والمداشر بالإقليم.


وأضاف أن المديرية عملت بعد إتمام عملية إحصاء المساكن المتضررة بفعل الزلزال من قبل اللجان المختصة واستفادة أصحابها من الدعم، على تجنيد موارد بشرية ومعدات وآليات مهمة للقيام بعملية الهدم لتهييئ الظروف الملائمة للساكنة المتضررة من أجل الشروع في عملية إعادة البناء.


من جانبهم، أشاد بعض من ساكنة دوار دوبوش في تصريحات مماثلة، بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إتمام كل المساطر اللازمة لتسلم المساعدات أو ما يتعلق بالعمليات والإجراءات، التي تهم عملية الهدم وإعادة البناء.


وأكدوا استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم، إلى جانب رخص البناء والتصاميم.


وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على ما يوليه من عناية مولوية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.


يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

هذا ما قررته عمالة الحوز بخصوص انتخاب الرئيس الجديد لبلدية أمزميز

أعلنت سلطات إقليم الحوز عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس بلدية أمزميز، وذلك لتعويض الرئيس السابق علال الباشا، عقب صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بعزله من مهامه، على خلفية اختلالات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحدد مسطرة تعويض شغور منصب الرئيس داخل المجالس الجماعية. وفي هذا السياق، تم تحديد فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر باشوية أمزميز، ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2026 إلى غاية يوم الاثنين 5 يناير الجاري، لفائدة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. ومن المرتقب أن تشهد هذه المرحلة تنافساً بين عدد من المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس بلدية أمزميز، في أفق انتخاب رئيس جديد يتولى تدبير شؤون الجماعة خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وسط ترقب محلي لمسار هذه العملية وانعكاساتها على تدبير الشأن العام بالمدينة.

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.