كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد الأماكن الدينية المتضررة من “زلزال الحوز”، بلغ 2516، من بينها 2217 مسجدا وحراستها.وأوضح التوفيق، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء (8 نونبر)، أنه تما برمجة إنجاز خبرات تقنية ل950 بناية دينية موزعة على الجهات الأربعة المتضررة، تصل تكلفتها لحوالي 20 مليون درهم مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات.وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد الدراسات التقنية وتدعيم عشرة مساجد تاريخية كبرى، كنا جرى تدعيم وإجراء خبرات تقنية لـ30 مسجدا توجد بالمدارات السياحية لمدينة مراكش، وتدعيم مسجد تنمل وتأمين حراسته والحفاظ على القطع الأثرية.وفي ما يتعلق بالزوايا والأضرحة، كشف الوزير أنه تم جرد الزوايا والأضرحة المتضررة والتي بلغ عددها 299.وأبرز التوفيق أنه تمت برمجة إنجاز خبرات تقنية للبنايات والزاويا والأضرحة المتضررة من الزلزال وعددها 267، وإنجاز الدراسات المعمارية المخبرية والتقنية لترميم الزاويا والأضرحة التاريخية وعددها 17.وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستتولى تمويل تأهيل وترميم الأماكن الدينية المتضررة جراء الزلزال، حيت سيتم تحديد الاعتمادات الأولية المخصصة للعمليات الاستعجالية في مبلغ 95 مليون درهم برسم سنة 2023، وبرمجة مبلغ مليار و200 مليون درهم لتأهيل الأماكن الدينية المتضررة جراء زلزال الحوز.كما ستعمل الوزارة، حسب ما أكده التوفيق، على تأمين استمرار إقامة الشعائر الدينية بفتح المساجد المؤهلة لإقامة الشعائر الدينية وعددها 596 مسجدا، واستعمال 462 مكانا كبديل لإقامة الشعائر الدينية، واقتناء أماكن بديلة من أجل إقامة الشعائر الدينية، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، والمتمثلة في 500 خيمة مساحتها 60 متر مربع (125) بثمن يقدر بـ48 ألف درهم للخيمة، وكذا برمجة إسكان القيمين الدينيين المنهارة منازلهم أو التي لا يمكن استغلالها بالمساجد المتضررة جراء الزلزال والبالغ عددهم 569.
حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

تعليقات
إرسال تعليق