استعدادات لمنح رخص البناء للمتضررين من زلزال الحوز

تشهد عشرات الدواوير في إقليم الحوز مسحا طوبوغرافيا يقوم به مهندسون، لكي يتم تحديد الأماكن التي سيتم فيها بناء المساكن للمتضررين من الزلزال الذي شهده الحوز في 8 شتنبر الماضي.

وتشمل هذه العمليات دواوير جماعات أسني وتلات نيعقوب وأمزميز وغيرها، إذ قال جمال إمرهان، رئيس جماعة أسني بإقليم الحوز، إن لجنة محلية ستجتمع غدا الثلاثاء 28 نونبر 2023 للإشراف على عملية منح التصاميم والرخص اللازمة للبناء، مكونة من مهندسين طوبوغرافيين ومعماريين والسلطات المحلية ومكتب دراسات.

ولا يتعلق الأمر بهذه الجماعة فقط، بل بجماعات الحوز، ففي تصريحه لـSNRTnews لفت إمرهان إلى أن مهندسين طوبوغرافيين بدأوا بمسح تقني ويحددون النقط التي يمكن فيها البناء، سواء في نفس المكان الذي كان فيه المنزل المنهار أو بعيدا منه.

وفي جماعة أسني، التي تضم 74 قرية، عند انتهاء العملية سيتم منح التصاميم والرخص في أقل من 24 ساعة لبدء البناء مباشرة، كما شرح إمرهان في تصريحه.

وهذا ما يتم العمل به في باقي الجماعات، إذ أكد مسؤولون بجماعات تلات نيعقوب وأنكال (أمزميز) أنه سيتم عما قريب تسليم تراخيص البناء، عن طريق شباك وحيد، بعد الانتهاء من المسح الطوبوغرافي، على أن يتم توفير تصاميم نموذجية تكون وفق خصوصية المنطقة.

في هذا الإطار قال أنجار إيدار، رئيس جماعة أنكال بأمزميز، إن هناك 160 طلبا للحصول على ترخيص البناء في دواوير الجماعة، وعما قريب ستعالجها وتحسم فيها لجنة محلية على مستوى الجماعة، مضيفا أنه من المرجح منح تصاميم لبناء منازل مساحتها ما بين 60 إلى 72 مترا مربعا.

وأشار في تصريحه لـSNRTnews إلى أن عملية إزالة الأتربة والأنقاض قريبة من الانتهاء، لافتا إلى أن طالبي رخص البناء غير المتضررين لا تسري عليهم إجراءات المتضررين، إذ يمرون عبر منصة رقمية متعلقة بوزارة الإسكان، فيما المتضررون يمرون عبر اللجن المحلية.

وقطعت مرحلة هدم المباني المتضررة وإزالة الأتربة شوطا كبيرا في عدد من الدواوير، فيما مازالت تجري في أماكن أخرى.

ويبرز في عدد من الجماعات مشكل التضاريس، إذ يتوجب على سكان البناء في أماكن بعيدة جدا عن مساكنهم ودواويرهم، لأنه يستحيل أن يبنوا في نفس المكان أو حتى بالقرب منه، نظرا لتواجدهم في منحدرات أو على حافة الطرق.

وفي سياق العمل الذي تقوم به مختلف السلطات للوقوف إلى جانب المتضررين، أشار جمال إمرهان إلى أن هناك لجنة تشرع في معالجة ملتمسات قدمها مواطنون لم يصلهم بعد الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، لضمان وصوله إلى المعنيين.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية