التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وزير الداخلية لفتيت يبشر ذوي الحقوق بعقار أسكجور في جماعة سعادة بقرب تسوية وضعيتهم القانونية

 


أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن اللائحة الثانية لأعضاء الجماعة السلالية "سعادة" لعقار "أسكجور" ذي الرسم العقاري عدد (10158/م) قد صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6314 بتاريخ 04 دجنبر 2014، مشيرا بأن الجزء الأول من عملية التحفيظ، البالغ حوالي 510 هكتار، قد تمت في أسماء المستغلين له ما بين سنوات 2016-2018.

الوزير لفتيت، و في معرض جوابه على سؤال كتابي وجهته له سحر أبدوح النائبة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية حول "تسوية الوضعية القانونية لعقار أسكجور بجماعة سعادة، خاصة بعد اعتماد القانون رقم 62.17"، أكد بأن تسوية الجزء الثاني المتبقي ستتم على قسمين، أولهما واقع داخل المدار الحضري، و ستتم معالجته تبعا للمنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للآراضي الجماعية المملوكة للجماعات السلالية، أما القسم الثاني فستتم برمجته للتجزية الفلاحية من قبل مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز خلال سنوات 2023-2025.

تعليقات

  1. نحن من ذوي الحقوق منذ 2009
    7 سنوات ونحن نسعى لتحفيظ بقعتنا رقم 34 من الرسم 10158 دون جدوى يا سيدي
    الوزير المحترم
    لا بل الادهى ان مشروع انجاز طريق ومقبرة و مسجد قد تم عزم تطبيقه فوقها
    اذكر بهذا. جلالة الملك المفدى بخصوص الاراضي السلالية
    ولدي رسالة من المحافظ العام على الاملاك العقارية بالرباط اكد لي فيها أن الرسوم العقارية تؤسس مباشرة في اسماء ذوي الحقوق

    اين نحن من هذا



    ردحذف
  2. انا المواطن طيف عبدالله
    سيدي الوزير
    تعرضت واتعرض لتسويف يمنعني من حقي في تحفيظ بقعة ارض بالرسم الذي ذكرتم
    وفي هذا الشان لدي ما اقوله لكم ولا يمكنني
    ان اقوله لغيركم لانه خطير هاتفي المحمول 0707195000

    ردحذف
  3. منعت من حقي في ارض سلالية واقعة في دواىءر الري في الرسم العقاري10158باسكجور بمراكش
    شكوت لوزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية
    شكوت المحافظ العام على الاملاك العقارية بالرباط
    شكوت الى ولاية مراكش
    شكوت الى مؤسسة الوسيط للمملكة في الرباط
    شكوت وشكوتوووووودون جدوى
    والا ساشكو

    ردحذف
  4. بخصوص هذا الرسم ارجو منكم سيدي الوزير المحترم أن تمنحوني فرصة لأعطيكم بعض ما يفيد المستضعفين في هذه الأرض و يفيد مبدأ العدالة والمساوات في وطننا

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحكم على قربال رئيس تمصلوحت بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكاته في قضية غسل الأموال

  أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإدانة عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بغسل الأموال. وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف عدد 93/2416/2024، أن المحكمة قررت مصادرة الممتلكات والعقارات التي تبين أنها متحصلة من النشاط الإجرامي، إلى جانب إرجاع القيمة المالية للتحويلات البنكية المشبوهة التي تم رصدها خلال فترة توليه رئاسة الجماعة. وأوضحت الهيئة القضائية أن هذا القرار يندرج في إطار تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الحكم يبقى ابتدائياً وقابلاً للاستئناف. ويُرتقب أن يُثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وإدارية داخل إقليم الحوز، بالنظر إلى موقع المعني بالأمر على رأس المجلس الجماعي، وما قد يترتب عن القرار من انعكاسات على التسيير المحلي ومستقبل القيادة السياسية بجماعة تمصلوحت. النهار نيوز المغربية 

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

بالصور.. وزير الفلاحة يشرف على تنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على إقليم الحوز خلفًا لرشيد بنشيخي

  تم صباح اليوم الاثنين 10 نونبر الجاري، بمقر عمالة إقليم الحوز ببلدية تحناوت، تنظيم حفل رسمي لتنصيب مصطفى المعزة عاملًا جديدًا على الإقليم، خلفًا لرشيد بنشيخي الذي تم تعيينه على رأس عمالة إقليم تازة. وقد أشرف على مراسيم هذا التنصيب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والمنتخبة، إلى جانب ممثلي السلطة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالإقليم. وشكل هذا الحفل مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة تنزيل الأوراش التنموية المفتوحة بإقليم الحوز، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والتنمية القروية، ودعم المبادرات المحلية، مع الإشادة بالمجهودات التي بذلها العامل السابق في خدمة الساكنة والإدارة الترابية.  كما شكلت المناسبة، فرصة لعدد من الفعاليات المنتخبة والمدنية عن أملها في أن يشكل تعيين مصطفى المعزة قيمة مضافة لمسار التنمية المحلية، في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والقرب من المواطنين.

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...