التخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانية أبدوح خلال لقاء حول التعمير بالعالم القروي: قانون التعمير يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي

                                            




تشارك البرلمانية الإستقلالية سحر أبدوح باللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول" التعمير بالعالم القروي بين الاكراهات وآفاق التنمية الشاملة"، أيام 17 -18-19 فبراير 2023 بطنجة ، تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و من تأطير مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التعمير، من أجل الوقوف على الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها ساكنة العالم القروي في ضمان استقرارها وتحقيق مقومات العيش الكريم، بما فيها الحصول على السكن اللائق، في ظل المنظومة القانونية للتعمير التي لا تستجيب لخصوصيات البناء في العالم القروي.

و بمناسبة هذا اللقاء لخصت النائبة البرلمانية سحر أبدوح الإشكاليات الأساسية لمعالجة موضوع اللقاء في تحديد المفاهيم و استحضار الضوابط الجغرافية والتعميرية القانونية، حيث قالت "هل يصح قول العالم القروي؟ أم الصحيح هو المجال القروي مقابل المجال الحضري، عكس أن نقول العالم القروي والعالم الحضري؟ لأن التعمير يتدخل في مجال معلوم ومحدد، إذا نحن أمام مجال وليس عالم".

وأضافت: "التقسيم الترابي لبلادنا الواقعي وليس الإداري ينقسم إلى ثلاث أقسام:أ‌- المجال الحضري: المحدد بمداره الحضري (Le périmètre URBIN). ب‌- المجال شبه حضريي: وهو المجال الترابي المحيط بالمدار الحضري في حدود حوالي قطر10Km ومن سماته أنه قريب من المجال الحضري وينتسب إداريا للمجال القروي. ج- المجال القروي: الذي هو موضوع دراستنا متميز بخصائص اجتماعية واقتصادية وترابية أحيانا".

أما في ما يخص البعد القانوني في مجال التعمير، فأكدت أبدوح أن "قانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإنه يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي، لأنه قانون يهم مجموع المجال الترابي الوطني ولا يأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية الواقعية الثلاث (المجال الحضري، المجال شبه حضري، المجال القروي). لأنه لا يصح عمليا وواقعيا تطبيق أي قانون في غياب توفر الشروط الأساسية الملزمة لتطبيقه". مشيرة بأن "المجال القروي لا يتوفر في غالبيته على بنيات تحتية مؤهلة من طرف التهيئة وطرق التجزئة وقنوات الصرف الصحية وأحيانا غياب تصاميم التنمية وتصاميم التهيئة العمرانية ووثائق التعمير الأساسية إلى غير ذلك".

و خلصت أبدوح إلى "أننا بحاجة ماسة إلى إيجاد صيغ قانونية في مجال التعمير تستجيب للمتطلبات المجالية الترابية الواقعية (الحضري، الشبه حضري، القروي)، بأبعادها الثلاث تراعي الجانب البنيوي والاقتصادي والاجتماعي لتسريع وتحقيق التنمية المجالية وتكريس مبدأ العدالة المجالية".

ويتضمن برنامج اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي ينعقد اليوم السبت 18 فبراير الجاري، كلمة لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، و كلمة لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الى جانب كلمة لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في نفس السياق ، يقدم في الجلسة العامة مداخلة الأولى: في موضوع: "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، محمد تيكراتين مدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومداخلة ثانية: في موضوع:" إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي"، للمهندس "عزيز الهلالي" رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين الطوبوغرافيين، الى جانب تقدم مداخلة ثالثة: في موضوع: "التعمير …الاشكاليات …التحديات … الآفاق"، للمهندسة ناهد حمتامي رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ، وتختتم الجلسة بمداخلة رابعة: في موضوع: "إشكاليات ومعيقات تدبير التعمير"، عبد العالي الهنا رئيس جماعة اربعاء عياشة بالعرائش تعقبها مناقشة عامة.
                             



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إعفاء قائد قيادة بإقليم الحوز وعوني سلطة من مهامهم بسبب اختلالات في مراقبة البناء العشوائي

  أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

  شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

رئيس جماعة أمزميز يراسل باشا المدينة بشأن مراحيض ساحة “المسيرة الخضراء”

راسل رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، عبد الغفور أمزيان، مؤخراً باشا المدينة، مطالباً بالتدخل العاجل بخصوص المراحيض المتواجدة بساحة المسيرة الخضراء، بمحطة وقوف سيارات النقل العمومي للمسافرين. وجاءت هذه المراسلة، حسب مضمونها، عقب توصل مصالح الجماعة بشكاية من طرف متضررين يشتكون من الأضرار الناجمة عن تواجد هذه المرافق بالقرب من منازلهم ومحلاتهم، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على شروط الصحة والسلامة. وأشار رئيس الجماعة في مراسلته إلى أن الوضع القائم يشكل إخلالاً بالنظام العام ومخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ملتمساً تدخل السلطات المختصة لاتخاذ المتعين، والعمل على رفع الضرر عن المشتكين، مع إزالة المراحيض المحتلة للملك العام التابع للجماعة، والتي ترتبط بشبكة التطهير السائل دون ترخيص مسبق، وفق ما ورد في الوثيقة. كما شدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق الساكنة.

غضب داخل حزب الأحرار بالحوز بسبب إقصاء مستشارين ومنتخَبين من إفطار شوكي بمراكش

  يسود استياء كبير في صفوف عدد من أعضاء المجالس الجماعية بإقليم الحوز، إلى جانب ممثلي حزب “الحمامة” بالغرف المهنية، عقب عدم توجيه الدعوة لهم لحضور الإفطار الذي يستعد محمد الشوكي، المنسق الوطني لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار، لتنظيمه يوم غد بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش. واعتبر عدد من هؤلاء المنتخبين أن هذا الإقصاء يشكل تهميشاً واضحاً لهم وإهانة لمجهوداتهم السياسية والتنظيمية داخل الإقليم، خاصة وأنهم يمثلون قاعدة الحزب الميدانية التي تشتغل بشكل يومي مع الساكنة. وبحسب معطيات متداولة، فقد تمت دعوة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحوز، إلى جانب البرلماني سعيد الكورش، والمستشار البرلماني ومنسق الحزب بالحوز جواد الهلالي، في حين تم إغفال دعوة المستشارين الجماعيين وممثلي الحزب بالغرف المهنية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان داخل البيت الداخلي للحزب بالإقليم. ويأتي هذا اللقاء، الذي سيأخذ شكل “فطور رمضاني”، في سياق اجتماع تنظيمي رفيع المستوى يجمع قيادات الحزب بجهة مراكش آسفي، ويروم – حسب مصادر مطلعة – مناقشة تجديد الهياكل ورسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة استعداداً للاستحقاقات القادمة. الم...

تخصيص 34 مليار للنهوض ببلدية أمزميز.. وأنباء تتحدث عن دور محوري للعامل المعزة

  كشفت مصادر متطابقة، عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 34 مليار سنتيم لفائدة مدينة أمزميز، في إطار رؤية تروم تأهيلها كقطب حضري متميز داخل الدائرة، ومركز استقطاب يوفر الخدمات الأساسية للجماعات المجاورة. ويُرتقب أن يشمل هذا البرنامج التنموي المرتقب حزمة من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتعزيز المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يعزز موقع المدينة كمحور خدماتي وتنموي لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المحيطة بها. وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الورش الطموح جاء ثمرة عمل جبار قام به مصطفى المعزة عامل الإقليم، من خلال تنسيق مكثف مع عدد من القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بهدف تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة وتسريع إخراج مشاريع مهيكلة إلى حيز التنفيذ. ووفق ذات المصادر، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على جعل أمزميز مركزاً متكاملاً للخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات المشكلة لدائرة أمزميز، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، في انتظار الكشف الرسمي عن تفاصيل المشاريع وبرمجة تنزيلها على أرض الواقع. من ...