البرلمانية أبدوح خلال لقاء حول التعمير بالعالم القروي: قانون التعمير يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي

                                            

تشارك البرلمانية الإستقلالية سحر أبدوح باللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول" التعمير بالعالم القروي بين الاكراهات وآفاق التنمية الشاملة"، أيام 17 -18-19 فبراير 2023 بطنجة ، تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و من تأطير مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التعمير، من أجل الوقوف على الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها ساكنة العالم القروي في ضمان استقرارها وتحقيق مقومات العيش الكريم، بما فيها الحصول على السكن اللائق، في ظل المنظومة القانونية للتعمير التي لا تستجيب لخصوصيات البناء في العالم القروي.

و بمناسبة هذا اللقاء لخصت النائبة البرلمانية سحر أبدوح الإشكاليات الأساسية لمعالجة موضوع اللقاء في تحديد المفاهيم و استحضار الضوابط الجغرافية والتعميرية القانونية، حيث قالت "هل يصح قول العالم القروي؟ أم الصحيح هو المجال القروي مقابل المجال الحضري، عكس أن نقول العالم القروي والعالم الحضري؟ لأن التعمير يتدخل في مجال معلوم ومحدد، إذا نحن أمام مجال وليس عالم".

وأضافت: "التقسيم الترابي لبلادنا الواقعي وليس الإداري ينقسم إلى ثلاث أقسام:أ‌- المجال الحضري: المحدد بمداره الحضري (Le périmètre URBIN). ب‌- المجال شبه حضريي: وهو المجال الترابي المحيط بالمدار الحضري في حدود حوالي قطر10Km ومن سماته أنه قريب من المجال الحضري وينتسب إداريا للمجال القروي. ج- المجال القروي: الذي هو موضوع دراستنا متميز بخصائص اجتماعية واقتصادية وترابية أحيانا".

أما في ما يخص البعد القانوني في مجال التعمير، فأكدت أبدوح أن "قانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإنه يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي، لأنه قانون يهم مجموع المجال الترابي الوطني ولا يأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية الواقعية الثلاث (المجال الحضري، المجال شبه حضري، المجال القروي). لأنه لا يصح عمليا وواقعيا تطبيق أي قانون في غياب توفر الشروط الأساسية الملزمة لتطبيقه". مشيرة بأن "المجال القروي لا يتوفر في غالبيته على بنيات تحتية مؤهلة من طرف التهيئة وطرق التجزئة وقنوات الصرف الصحية وأحيانا غياب تصاميم التنمية وتصاميم التهيئة العمرانية ووثائق التعمير الأساسية إلى غير ذلك".

و خلصت أبدوح إلى "أننا بحاجة ماسة إلى إيجاد صيغ قانونية في مجال التعمير تستجيب للمتطلبات المجالية الترابية الواقعية (الحضري، الشبه حضري، القروي)، بأبعادها الثلاث تراعي الجانب البنيوي والاقتصادي والاجتماعي لتسريع وتحقيق التنمية المجالية وتكريس مبدأ العدالة المجالية".

ويتضمن برنامج اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي ينعقد اليوم السبت 18 فبراير الجاري، كلمة لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، و كلمة لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الى جانب كلمة لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في نفس السياق ، يقدم في الجلسة العامة مداخلة الأولى: في موضوع: "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، محمد تيكراتين مدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومداخلة ثانية: في موضوع:" إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي"، للمهندس "عزيز الهلالي" رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين الطوبوغرافيين، الى جانب تقدم مداخلة ثالثة: في موضوع: "التعمير …الاشكاليات …التحديات … الآفاق"، للمهندسة ناهد حمتامي رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ، وتختتم الجلسة بمداخلة رابعة: في موضوع: "إشكاليات ومعيقات تدبير التعمير"، عبد العالي الهنا رئيس جماعة اربعاء عياشة بالعرائش تعقبها مناقشة عامة.