البرلمانية أبدوح خلال لقاء حول التعمير بالعالم القروي: قانون التعمير يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي

تشارك البرلمانية الإستقلالية سحر أبدوح باللقاء الدراسي الذي ينظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول" التعمير بالعالم القروي بين الاكراهات وآفاق التنمية الشاملة"، أيام 17 -18-19 فبراير 2023 بطنجة ، تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال و من تأطير مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التعمير، من أجل الوقوف على الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها ساكنة العالم القروي في ضمان استقرارها وتحقيق مقومات العيش الكريم، بما فيها الحصول على السكن اللائق، في ظل المنظومة القانونية للتعمير التي لا تستجيب لخصوصيات البناء في العالم القروي.

و بمناسبة هذا اللقاء لخصت النائبة البرلمانية سحر أبدوح الإشكاليات الأساسية لمعالجة موضوع اللقاء في تحديد المفاهيم و استحضار الضوابط الجغرافية والتعميرية القانونية، حيث قالت "هل يصح قول العالم القروي؟ أم الصحيح هو المجال القروي مقابل المجال الحضري، عكس أن نقول العالم القروي والعالم الحضري؟ لأن التعمير يتدخل في مجال معلوم ومحدد، إذا نحن أمام مجال وليس عالم".

وأضافت: "التقسيم الترابي لبلادنا الواقعي وليس الإداري ينقسم إلى ثلاث أقسام:أ‌- المجال الحضري: المحدد بمداره الحضري (Le périmètre URBIN). ب‌- المجال شبه حضريي: وهو المجال الترابي المحيط بالمدار الحضري في حدود حوالي قطر10Km ومن سماته أنه قريب من المجال الحضري وينتسب إداريا للمجال القروي. ج- المجال القروي: الذي هو موضوع دراستنا متميز بخصائص اجتماعية واقتصادية وترابية أحيانا".

أما في ما يخص البعد القانوني في مجال التعمير، فأكدت أبدوح أن "قانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإنه يصطدم بصعوبة التطبيق في المجال القروي، لأنه قانون يهم مجموع المجال الترابي الوطني ولا يأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية الواقعية الثلاث (المجال الحضري، المجال شبه حضري، المجال القروي). لأنه لا يصح عمليا وواقعيا تطبيق أي قانون في غياب توفر الشروط الأساسية الملزمة لتطبيقه". مشيرة بأن "المجال القروي لا يتوفر في غالبيته على بنيات تحتية مؤهلة من طرف التهيئة وطرق التجزئة وقنوات الصرف الصحية وأحيانا غياب تصاميم التنمية وتصاميم التهيئة العمرانية ووثائق التعمير الأساسية إلى غير ذلك".

و خلصت أبدوح إلى "أننا بحاجة ماسة إلى إيجاد صيغ قانونية في مجال التعمير تستجيب للمتطلبات المجالية الترابية الواقعية (الحضري، الشبه حضري، القروي)، بأبعادها الثلاث تراعي الجانب البنيوي والاقتصادي والاجتماعي لتسريع وتحقيق التنمية المجالية وتكريس مبدأ العدالة المجالية".

ويتضمن برنامج اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي ينعقد اليوم السبت 18 فبراير الجاري، كلمة لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، و كلمة لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الى جانب كلمة لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في نفس السياق ، يقدم في الجلسة العامة مداخلة الأولى: في موضوع: "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، محمد تيكراتين مدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومداخلة ثانية: في موضوع:" إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي"، للمهندس "عزيز الهلالي" رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين الطوبوغرافيين، الى جانب تقدم مداخلة ثالثة: في موضوع: "التعمير …الاشكاليات …التحديات … الآفاق"، للمهندسة ناهد حمتامي رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ، وتختتم الجلسة بمداخلة رابعة: في موضوع: "إشكاليات ومعيقات تدبير التعمير"، عبد العالي الهنا رئيس جماعة اربعاء عياشة بالعرائش تعقبها مناقشة عامة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.

بحث هذه المدونة الإلكترونية