
حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس عاشر نونبر الجاري، في ملف يتابع فيه “محمد أيت الحاج” الرئيس الأسبق لجماعة ادويران إلى جانب مقاول، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهم الثاني.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة الرئيس الأسبق لإدويران بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم، ومؤاخذة المقاول (سوفيان العبيدي) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر، والحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران مبلغ مائة و عشرين ألف درهم مع تميلهماالصائر و برفض باقي الطلبات.
وتوبع أيت الحاج والمتهم الثاني في حالة سراح على خلفية شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين سنتيم على سيارة إسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة، إضافة إلى منح سند طلب بقيمة 17 مليون سنتيم، لفائدة المقاول المتابع معه من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ومع ذلك لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين وفق ما جاء في شهادتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أيت الحاج كانت قد انتخب خلال الفترة الإنتدابية (2009/2015) عن حزب العدالة والتنمية، خلفا لحسن أيت البشير الذي أطيح به بعد الطعن في الشهادة الإبتدائية التي أدلى بها، حيث لم يعمر في كرسي الرئاسة سوى نصف شهر، قبل أن يعود لمنصب الرئيس في الإنتخابات الجماعية لسنة 2015 بعد إسقاط شرط المؤهل الثقافي لتولي هذا المنصب، وهي الولاية التي انتهت بإقالته بعد إدانته من طرف استئنافية مراكش بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، ورفض الطعن المقدم بشأن هذا الحكم من طرف محكمة النقض بالرباط.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الأربعاء سابع يوليوز 2021، ببراءة “محمد أيت الحاج” إلى جانب متهم آخر، و بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، و المطالبين بالحق المدني صائر مطالبهم.
وتوبع أيت الحاج إلى جانب المتهم “ا. ا” في حالة سراح، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس الأسبق، والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمتهم الثاني، حيث تم إسدال الستار على هذا الملف بعد ثلاثة عشر جلسة من المداولات انطلقت فصولها يوم 18 مارس 2020.
عن المراكشي
تعليقات
إرسال تعليق