بعد محاكمة استمرت أطوارها لأزيد من عامين ونصف، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الخميس المنصرم، الستار على ملف يتابع فيه رئيس جماعة آيت إيكاس بإقليم تارودانت، وزوجته من أجل تبديد أموال عامة.
و وفق مصادر متطابقة، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة رئيس الجماعة عن حزب الإستقلال، (ا، ب) بسنتين حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، و معاقبة زوجته (ل،ا) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم مع الصائر، و في الدعوى المدنية التابعة الإشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني عن مطالبها.
و وفق نفس المعطيات، فقد جاء متابعة رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية أيت إيكاس بمعية زوجته، على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس السابق، إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش يتهم من خلال الرئيس الحالي (ا، ب) الذي سبق أن تولى رئاسة الجماعة خلال الفترة الإنتدابية (2009/2015) بتبديد أموال عامة من خلال تمرير صفقات لشركة في اسم زوجته، دون سلوك المساطر القانونية.
وبعد توصل الوكيل العام للملك بنتائج الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية بخصوص الشكاية المذكورة، قرر متابعة رئيس الجماعة وزوجته من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، محررا ملتمسا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، يوسف الزيتوني، من أجل إجراء تحقيق معهما حول المنسوب إليهما، حيث تقرر متابعتهما بالجناية المذكورة في حالة سراح وعرضهما على أول جلسة لمحاكمتهما مستهل شهر مارس 2020.
تعليقات
إرسال تعليق