راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وزير الداخلية و والي جهة مراكش اسفي بشأن اغلاق مجموعة من المذابح الجماعية.
هذا وقد التمست الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التدخل العاجل لرفع الحيف والأضرار المادية والاجتماعية التي لحقت الجزارين والعمال بسبب اغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وايت ايمور بعمالة مراكش ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز الذي تسبب في توقف العشرات من العمال عن مزاولة العمل مما أدى إلى تشريدهم ومصاعفة معاناتهم وازمتهم الاجتماعية كما ان الاغلاق انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالافلاس.
كما طالب الحقوقيون بالعمل على تأهيل المذابح الجماعاتية بدل اغلاقها عبر تمكين الجماعات المحلية المشرفة عليها من كل المستلزمات والامكانيات اللوجستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم.
وسجلت الجمعية ارتفاع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش كما تخشى ان يكون هذا الاجراء اضافة الى مسلسل اغلاق المذابح الجماعية فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وايضا اللحوم الجائلة.
وطاليت بالعمل على إعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(Onssa )القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم وينقدها من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
عن الزنقة 20
تعليقات
إرسال تعليق