وزارة الداخلية تحدث مناصب جديدة بالجماعات الترابية و هذه شروط التعيين في هذه المناصب و الأجور و التعويضات المخصصة

على بعد أسبوعين من الانتخابات، تستعد الحكومة للمصادقة، في اجتماع مجلسها المقبل الذي ينعقد الاثنين 23 غشت الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المناصب العليا في إدارات المقاطعات والجماعات الترابية، ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين في هذه المناصب، وكذا الأجور والتعويضات المخصصة للذين سيشغلون هذه المناصب.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، إلى جعل إدارة الجماعات الترابية أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات؛ وذلك لتعزيز مواردها البشرية القيادية، حتى يتسنى لها أن تمارس الاختصاصات المسندة إليها، وخاصة المرتبطة بخدمات القرب والتنمية المحلية.

وحسب المرسوم، تتمثل هذه المناصب في المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، ومدير، ومدير المقاطعة، ورئيس الديوان، ومستشار، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم، ورئيس مصلحة.

وينص مشروع المرسوم على أن التعيين في هذه المناصب سيتم من طرف رئيس الجماعة ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية، وفق مبادئ ومعايير تضمن على الخصوص الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع؛ وذلك بناء على شروط وكيفيات سيتم تحديدها بقرار لوزير الداخلية، حسب عدد سكان الجماعة المعنية.

ويخول مشروع المرسوم تعويضات توازي التعويضات التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة بالنسبة إلى المدير العام لمصالح جماعة الدار البيضاء، والأجرة والتعويضات التي يتلقاها مدير إدارة مركزية بالنسبة إلى المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات، والمدير بإدارة جماعة الدار البيضاء.

أما بالنسبة إلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح بباقي إدارات الجماعات الأخرى، فسيتقاضون تعويضات رئيس قسم أو رئيس مصلحة لإدارات الدولة؛ وذلك حسب عدد السكان.

من جهة أخرى، ينص مشروع المرسوم على أن مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوا يتقاضون بالإضافة إلى أجرتهم النظامية المطابقة لدرجتهم التعويضات المسندة لرئيس مصلحة بإدارات الدولة؛ غير أنه بالنسبة إلى الذين لا يستفيدون من الأجرة المذكورة يتقاضون أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 12 ألف درهم.

وينص المشروع على أن تعيين مستشاري الجماعات ذات نظام المقاطعات ورئيس الديوان والمكلف بمهمة بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد أعضائها 43 عضوا، سيتم وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

كما يجب أن تراعى، عند تعيين هذه الفئة من الموارد البشرية، الكفاءة والمروءة والمستويات الدراسية الجامعية المكللة بشهادات عليا.