التخطي إلى المحتوى الرئيسي

البام يعلن عن رفضه القاطع لأعمال البلطجة والعنف و استفحال المال البشع في الحملة الانتخابية

                                

عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفضهم القاطع لكل أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها في حق مرشحيه ببعض المناطق خلال حملتهم الانتخابية، مدينين استفحال ظاهرة استعمال المال وإغراق الساحة الانتخابية بمجموعة من الإغراءات المختلفة.

وعبر أعضاء المكتب السياسي في بلاغ صادر عقب الاجتماع الذي عقد “عن بعد” يوم أمس الاثنين 30 غشت 2021، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، (عبر) عن تقديرهم العالي، لمضمون الخطاب الملكي الأخير، وما حمله من رسائل داخلية وخارجية جد راقية، عكست من جديد البعد الاستراتيجي والرؤية العميقة لصاحب الجلالة من أجل بناء علاقات جوار متينة تستند على احترام استقلالية الدول وتعزيز مصالح الشعوب.

ثمن أعضاء المكتب السياسي في بلاغهم، عاليا حرص جلالة الملك على رعاية روابط العلاقات والمصالح التاريخية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، وكذلك علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر، مسجلين باعتزاز تجاوب الحكومة الاسبانية مع الرسائل القوية لصاحب الجلالة في بناء فضاء جوار مبني على الصدق والحوار والتعاون.

كما سجل أعضاء المكتب السياسي في ذات البلاغ، بحسرة كبيرة استمرار النظام الجزائري في تشنجه، وتغليب منطق القطيعة بين البلدين، على منطق الحكمة والتعقل ومراعاة الروابط المشتركة، ورعاية مصلحة ومستقبل الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.

وفيما يتعلق بالشأن الوطني، وخاصة مواكبة الحزب الدقيقة لسير عملية الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات المقبلة، أكد أعضاء المكتب السياسي أنه وبناء على ما توصلوا به من معطيات من من مناضلين ومناضلات الحزب بمختلف الأقاليم حول الظروف والأجواء العامة للحملة الانتخابية، وعلى إثر ما سجله المكتب السياسي باعتزاز كبير من تطورات هامة في طبيعة العملية الانتخابية سواء على مستوى التركيبة البشرية للمرشحين، أو من خلال الإعمال المتزايد لوسائل التواصل الحديثة في الحملة الانتخابية، فإنه في المقابل يسجل بكل أسف، استفحال الكثير من الانزلاقات المقلقة والمشوشة على تجربتنا الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، أعلن أعضاء المكتب السياسي، عن إدانتهم المطلقة لاستفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة مرشحي حزبنا وباقي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.

وعبر أعضاء المكتب السياسي على رفضهم القاطع لكل أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها في حق مرشحينا ببعض المناطق، ودعوتنا كافة السلطات المعنية التدخل فورا لحماية مرشحينا ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية ومحاولة المس بمشروع بلادنا الديمقراطي.

وجاء في ذات البلاغ، أنه بقدر إشادة أعضاء المكتب السياسي بالجهود التي يقوم بها نساء ورجال السلطة العمومية لتهيئة الشروط المواتية لإجراء عملية الاستحقاقات في ظروف مناسبة رغم تحديات جائحة “كورونا”، بالقدر نفسه ينبهون إلى منزلقات بعض رجال السلطة، من خلال انخراط بعضهم في حملة دعم بعض المرشحين علانية، أو عبر الضغط على منافسيهم من باقي الأحزاب.

وفي ذات السياق، دعا أعضاء المكتب السياسي جميع الأحزاب والفعاليات السياسية، والقوى الحية، والمؤسسات المعنية بشؤون الانتخابات، إلى التصدي بحزم لكل المظاهر الماسة بخيارنا الديمقراطي، ولكل الوسائل والأساليب الدنيئة الماسة بالديمقراطية، وبنزاهة وشفافية استحقاقاتنا الانتخابية.

وإلى ذلك، دعا أعضاء المكتب السياسي جميع مرشحات ومرشحي الحزب، وكافة مناضلاته ومناضليه إلى الاستمرار في حملتهم الانتخابية الوطنية المسؤولة، في احترام تام للقوانين المنظمة للانتخابات، والتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات المختصة، ومراعاة أخلاقيات التنافس الشريف المبني على احترام جميع المتنافسين، خدمة للمشروع الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بنائه بعزم قوي.

وخاطب أعضاء المكتب السياسي مرشحي ومرشحات الحزب، بالقول” “أن إصراركم الشديد هذا، وعزيمتكم الصلبة، وتعبئتكم المسؤولة التي وصل صداها ربوع الوطن، جعلت من حزبنا قوة سياسية متميزة ومؤهلة أكثر من أي وقت مضى للفوز بهذه الاستحقاقات، ومن تم تبوء المرتبة الأولى لا محالة خلال انتخابات الأربعاء 8 شتنبر 2021”.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

حملة تدقيق واسعة بإقليم الحوز.. العامل المعزة يشرع في استفسار رؤساء الجماعات حول رخص استغلال الملك العام

  أوضحت مصادر متطابقة أن عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، شرع، شأنه في ذلك شأن ولاة وعمال المملكة، في تفعيل حملة واسعة لمراسلة رؤساء الجماعات داخل النفوذ الترابي للإقليم، قصد استفسارهم حول ظروف وملابسات منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي التي يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار توجيهات صارمة صدرت عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات متعددة في تدبير هذا النوع من الرخص، من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية، أو فوق عقارات في ملك الغير، أو بدون مساطر إدارية شفافة. وأفادت المصادر ذاتها أن المراسلات الأخيرة تضمنت أوامر واضحة بسحب الرخص المخالفة فوراً، في سياق حملة تطهير تهدف إلى إنهاء الفوضى والتلاعب الذي رافق هذا الملف طيلة السنوات الماضية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية تعرف انتشاراً واسعاً في عدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ترتبط أيضا بضبط أي محاولات لاستعمال رخص الاحتلال المؤقت لأغراض انتخابية ...

توقيف عنصر من القوات المساعدة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة تحت التهديد

في واقعة أثارت الصدمة، تم يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، إيقاف عنصر من القوات المساعدة يشتبه تورطه في اختطاف فتاة واغتصابها تحت التهديد بحي إكوناف بمدينة الناظور. وانطلقت التحقيقات عقب قيام الضحية بتقديم شكاية لدى المصالح الامنية، نفيد من خلالها ان المشتكى به قام باستدراجها قبل أن يحتجزها داخل مكان معزول ويعتدي عليها جنسيا. وتمكنت الضابطة القضائية في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد المشتكى به، ليتم إيقافه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث وكشف ملابسات القضية قبل ان يتم تقديمه للمحاكمة.