من رحم العمل الجمعوي ولدت لائحة نسوية فريدة تقودها عزيزة بوجريدة، المنسقة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية نائبة رئيس جهة مراكش آسفي، رفقة 38 سيدة، لخوض الانتخابات الجماعية 2021 بمقاطعة جليز.
ما يميز هذه اللائحة أنها جمعت نساء من كل الفئات الاجتماعية، بدءا من ربة البيت إلى الأستاذة الجامعية والطبيبة مرورا بالممرضة والحرفية، اللواتي قررن السير في الطريق نحو رئاسة مقاطعة جليز التي تضم أغنياء مراكش ومؤسسات تجارية عالمية.
ولأنهن كسبن تجربة كبيرة في العمل الجمعوي الذي قدم خدمات جليلة داخل جهة مراكش بسهولها وجبالها، فإن عضوات هذه اللائحة يحدوهن أمل مسلح بعزيمة قوية لكسب مقاعد تمكنهن من المشاركة في تدبير الشأن المحلي بطريقة ناعمة.
وإذا كانت كل كوكبة تحتاج إلى قيادة، فقد وجدت نساء مراكش قائدتهن في شخص السيدة العصامية عزيزة بوجريدة، التي نحتت طريقها في عالم السياسة حين فجرت طاقتها الدفينة وخاضت غمار مواجهة الصعاب والتحديات لتكون نائبة لرئيس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن؛ فشخصيتها العفوية وابتسامتها في وجه الجميع وعمق إنسانيتها، ميزات جعلت منها نجمة تحوم حولها سيدات ملأن مراكش عملا خيريا.
بوجريدة التي تقود هذه اللائحة، هي أول عنصر نسوي يسجل حضوره سابقا في نادي الكوكب المراكشي كنائبة ثالثة للرئيس السابق محسن مربوح، وهي عازمة كل العزم رفقة وصيفتها سكينة مريعيش وسيدة الأعمال شمس الضحى الحكيم والأستاذة الجامعية خديجة عبد الجميل، كرئيسة للائحة الإضافية، وفدوى لحواسني، ومصممة الأزياء فاطمة أبو القاسم، وزميلاتهن الأخريات، على الفوز في الاستحقاقات المقبلة من أجل خدمة الصالح العام.
وبالنسبة للمتتبعين والمتخصصين في القانون السياسي الذين فتحت هسبريس حديثا معهم بخصوص هذه اللائحة، فقد اعتبروا المبادرة مؤشرا قويا على التحولات الجذرية الذي تعرفها التمثلات السائدة حول دور المرأة داخل المجتمع، والشجاعة التي اكتسبتها النساء من خلال تقلدهن للمناصب العليا بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وعلى المستوى الدولي، تماشيا مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وحضورهن في الهيئات المنتخبة، وتحملهن المسؤولية في قطاعات عدة.
وعبرت بعض التصريحات المتطابقة لأستاذات وأساتذة جامعيين عن الأمل في أن تشكل النساء الغالبية في المجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا، وعلى مستوى الحكومة، لأنهن أثبتن جدارتهن في تدبير مؤسسات اقتصادية كبرى ووزارات مهمة، وحان الوقت ليتكلفن بتدبير التنمية المحلية بالمدن والأقاليم والجهات.
تعليقات
إرسال تعليق