هشام المهاجري: الحكومة مشكلة من رأسين الأول يقوده البيجيدي والثاني يتزعّمه الأحرار

كشف هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للولاية التشريعية 2016- 2021، أن الحكومة عاشت منذ سنة 2017، على وقع صراع داخلي، وأصبحت داخلها حكومتان، يقودها حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، مما فوت علينا الكثير، موضحا أن الأزمة الداخلية التي تعيش على وقعها الحكومة، بينته أزمة ‘’كورونا’’ وبينت زيف الشعارات، وعجز الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية كأول حكومة بعد سنة 2011 في تنزيل البرامج الكبرى التي أطلقها الملك.

وأضاف المهاجري، الذي حلّ ضيفاً على أولى حلقات برنامج ‘’المنصة’’، الذي تنتجه جريدة بناصا، والتي قام بتنشيطها الأستاذ والصحفي توفيق عطيفي، وشهدت مشاركة الأستاذ محمد الغالي، والصحفي عزيز العطاطري، أن الإشكال الكبير يكمن في التنزيل، والدليل في أزمة كورونا حيث ‘’توجه خمسة ملايين مغربي إلى صندوق الدعم الذي أطلقته الدولة من أجل الإستفادة من دعم 1200 درهم، زد على ذلك الموظفين وأشياء أخرى، وهذا يوضح بالملموس على أن أكثر من 50 في المئة من المغاربة يعيشون في قطاعات عير مهيكلة’’.

وأشار المهاجري، إلى أن المغرب دولة فقيرة واقتصادها مبني على الضرائب والاستهلاك الداخلي والمداخيل المحلية، فيما لا تشكل مداخيل الفوسفاط والبحار، سوى 2 في المئة من مجموع الميزانية العامة للمملكة، وللرفع من الأخيرة، يجب أن تكون هناك عدالة مجالية واقتصادية، يستفيد من خلالها جل المغاربة، من خلال دمجهم في سلسلة الانتاج’’، مبرزا بالقول إن ‘’رئاسة الحكومة لا وجود لها، والأخيرة يسيرها مجموعة من الوزراء، وجل القرارات التي يتم اتخاذها، تتم بصراع بين قطبي البيجيدي والأحرار، مما عرقل مجموعة من القوانين والمشاريع، أبرزهها على حد تعبيره قانون القنب الهندي الذي تم الغاء التصويت عليه بواسطة ‘’ورق الزبدة’’، من طرف شخص يعيش بحي الليمون بالرباط، يقرر في مصير الاف الأشخاص ومصير منطقة بأكملها’’.

وشدد المتحدث ذاته على أن ‘’الإشكال الكبير الذي تعيش على وقعه الحكومة، هو المصالح الحزبية بعيدا عن المصلحة العامة، حيث يتم التصويت على ‘’التعيينات’’ في اجتماع دوري يوم الخميس، ويتم إحالة ذلك على البرلمان، في وقت سريع، فيما يتم تأجيل المصادقة على قوانين تهم أمة بكاملها’’، ضارباً مثالا لنكران الذات وتغليب المصلحة المواطنين والبلد على المصالح الشخصية والحزبية، بحكومة عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان إلى يوم مضى أشد الاشتراكيين المعارضين للنظام، إلى منقذ للدولة والبلد، عبر المصادقة على قوانين مناقضة بمجملها لمبادئ الحزب، وضمنها المصادقة على خوصصة عدد من القطاعات في اطار التوجهات الدولية، من أجل إنقاذ الدولة من سكتة قلبية’’.

وفي سياق متصل، لم يخفي المهاجري، أنه من الجانب التشريعي، تمت المصادقة على مجموعة من القوانين المؤطرة في الولاية الحكومية الحالية، باستثناء ملفين، الأول يتعلق بملف الوظيفة العمومية والثاني متعلق بالعقار’’، مضيفا أن الحكومة المقبلة لم يبقى لها سوى ‘’تنزيل الاستراتيجيات التي تم رسمها، وتحديد الأولويات وتقديم الكفاءات وطرق تدبير موارد الدولة في التوجه الاقتصادي’’.

ومن جهة أخرى، أكد المهاجري على أن ‘’ظاهرة الترحال السياسي التي شهدتها الساحة السياسية المغربية، ‘’ظاهرة ديمقراطية’’ نجدها في التجارب الديمقراطية الدولية، حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يستقيل من حزب ترأس الحكومة، ويؤسس حزبا جديدا أو ينضم لحزب آخر، ويرأس الحكومة من جديد’’.

وفي حديثه عن الشأن المحلي لإقليم شيشاوة، قال الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بذات الإقليم، إن المنطقة تفتقد للكفاءات التي يمكنها تمثيل الساكنة، والموجودة منها (الكفاءات) خائفة من خوض غمار السياسية، وهذا ما أفرز البحث عن ممقلين للحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة’’.