التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حصري.. عبد العزيز بويحيى لن يقود لائحة حزب الإستقلال في انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير و إجتماع لاختيار خليفته


قالت مصادر موثوقة من داخل حزب الإستقلال، أن عبد العزيز بويحيى الذي خاض انتخابات 2015 وكيلا للائحة حزب الاستقلال بإقليم الحوز، لن يحصل على التزكية لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23 يوليوز المقبل لإنتخاب مجلس جماعي جديد لآيت أورير.

ذات المصادر أوضحت أن حزب الميزان اتخذ قراره بشأن عدم منح التزكية لبويحيى بسبب ما اعتبرته مصادرنا عدم إلتزام بويحيى بتوجيهات الحزب و اتخاذه مجموعة من القرارات في الفترة السابقة بدون الرجوع إلى الحزب.

و أشارت المصادر نفسها أن حزب الميزان سيعقد يوم الأحد 28 يونيو اجتماعا سيتم خلاله التباحث حول اللائحة التي ستمثل الحزب في انتخابات مجلس آيت أورير، كما سيتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن وكيل اللائحة الذي سيعوض عبد العزيز بويحيى.

و كان عبد العزيز بويحيى الذي كان متحالفا مع حزب العدالة و التنمية من أجل تسيير الجماعة و كان نائبا ثانيا للرئيس سعيد الكورش، قد تراجع عن أداء مهامه، ورفض التصويت على الميزانية لسنة 2018، ما شكل، وفق حزب المصباح، الشرارة الأولى لحالة البلوكاج الذي عرفها المجلس الجماعي لآيت اورير و انتهت بحله بقرار من المحكمة الإدارية بمراكش.

و كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن في قرار له صدر بالجريدة الرسمية يوم الخميس 25 يونيو الجاري، عن إجراء انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير يوم الخميس 23 يوليوز المقبل.

و أشار قرار وزير الداخلية أن تاريخ إيداع التصريحات بالترشيحات سيبدأ يوم الاثنين 6 يوليوز المقبل و ينتهي منتصف يوم الخميس 9 يوليو، على أن تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الجمعة 10 يوليوز المقبل و تنتهي يوم الأربعاء 22 يوليوز.

و كانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير المنصرم حكما يقضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير اقليم الحوز، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 

وتجدر الاشارة الى ان المجلس كان يعرف حالة من الشلل والجمود ادت الى رفض مجموعة من المقررات بما فيها الميزانية وتم اللجوء الى المادة 72من القانون التنظيمي للجماعات التي تجيز للعامل رفع طلب الى المحكمة الادارية من اجل حل المجلس اذا كانت مصالح الجماعة مهددة باسباب تمس حسن سير المجلس.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ” بإقليم الحوز

  أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي

الوحدة المتنقلة للبطاقة الوطنية لمراكش.. انجاز 1045 بطاقة لفائدة ساكنة قيادات ثلاث نيعقوب وأوريكة وأكفاي وسيدي الزوين

  تواصل الوحدة المتنقلة للبطاقة الوطنية بولاية أمن مراكش، تقديم خدماتها للساكنة القروية اعتبارا لبعد المسافة إلى وسط المدينة وصعوبة التنقل في بعض الحالات. و أكد مصدر عليم، أن هذه النواة قامت بسلسلة من الخرجات الميدانية لتأمين عملية تقريب البطاقة من ساكنة إقليم الحوز وعمالة مراكش، حيث شملت العملية الأخيرة، بتعاون مع السلطات الإدارية الترابية، كلا من قيادات ثلاث نيعقوب، وأوريكة، وأكفاي، وسيدي الزوين ، بإنجاز بلغ 1045 بطاقة وطنية. واعتبارا لكون تسليم البطاقة الوطنية الجاهزة بنفس مكان الإنجاز بالمجال القروي، يشكل بعدا جوهريا في اهتمام القيادة الجديدة، تكريسا للتعليمات المديرية سارية المفعول، يضيف المصدر، فإن العملية تشمل تسليم جميع البطائق المنجزة لأصحابها بأماكنهم، فيما تتواصل العمليات بقيادات أخرى ستشمل جمع عمالات أقاليم ولاية جهة مراكش أسفي. وأشار نفس المصدر، إلى أن القيادة الجديدة تنهج مخططا متجددا، يعتمد تشخيص دقيق للمتطلبات الآنية للساكنة القروية من خلال رصد استباقي لمؤشر الطلب على البطاقة الوطنية بالقيادات الترابية والاستجابة الفورية لجميع الطلبات كيف ما كان حجمها.

إصابة شخصين بجروح بليغة في حادثة سير مروعة بين تحناوت و مراكش + صور صادمة

                                       خلفت حادثة اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية على الطريق الرابطة بين تحناوت و مراكش، على مستوى دوار "المزوار" التابع ترابيا لجماعة أغواطيم، ليلة يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، إصابة شخصين بجروح خطيرة. و فور علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية بمكان الفاجعة، حيث تم نقل المصابين إلى مستعجلات مراكش من أجل إخضاعهما للعلاج، تزامنا مع فتح الدرك الملكي لأوريكة تحقيقا حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

مصرع سيدتين إثر انفجار قنينة غاز و إصابة طفل بحروق متفاوتة الخطورة

  لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير متأثرتين بحروق بليغة أصيبتا بها قبل أربعة أيام نتيجة حريق شب بمنزل أسرتهما في دوار “تن گوا” التابع للجماعة الترابية سيدي بوسحاب، قيادة إمي امقورن، نواحي اشتوكة أيت باها. وعن أسباب اندلاع الحريق، الذي خلف أيضا إصابة طفل في عقده الأول بحروق متفاوتة الخطورة فرضت الاحتفاظ به في قسم العناية المركزة بالمؤسسة الصحية ذاتها، أورد شهود عيان أن المفارقتين للحياة كانتا تهمان بتغيير أسطوانة غاز ولم تنتبها لتسرب الغاز الذي عم أرجاء البيت. وتابعت المصادر ذاتها بأن السيدتين حاولتا إشعال الفرن الغازي باستعمال ولاعة، ما أدى إلى نشوب حريق بالمنزل أسفر عن إصابتهما والطفل بحروق بليغة، نقلوا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى والسلطات المحلية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

اعتقال سيدة متزوجة رفقة عشيقها المتزوج داخل فيلا مهجورة

  في واقعة هزت الرأي العام المحلي، ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، مساء أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، القبض على سيدة متزوجة رفقة عشيقها المتزوج، داخل فيلا مهجورة تقع في الحي الجديد. ووفقاً لمصادر، فقد جاء التدخل بعد تلقي شكاية عاجلة دفعت عناصر الشرطة لمداهمة الفيلا، التي تُستغل لاستئجار الغرف، حيث تم ضبط السيدة وعشيقها في حالة تلبس. وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.