حصري.. عبد العزيز بويحيى لن يقود لائحة حزب الإستقلال في انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير و إجتماع لاختيار خليفته

قالت مصادر موثوقة من داخل حزب الإستقلال، أن عبد العزيز بويحيى الذي خاض انتخابات 2015 وكيلا للائحة حزب الاستقلال بإقليم الحوز، لن يحصل على التزكية لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23 يوليوز المقبل لإنتخاب مجلس جماعي جديد لآيت أورير.

ذات المصادر أوضحت أن حزب الميزان اتخذ قراره بشأن عدم منح التزكية لبويحيى بسبب ما اعتبرته مصادرنا عدم إلتزام بويحيى بتوجيهات الحزب و اتخاذه مجموعة من القرارات في الفترة السابقة بدون الرجوع إلى الحزب.

و أشارت المصادر نفسها أن حزب الميزان سيعقد يوم الأحد 28 يونيو اجتماعا سيتم خلاله التباحث حول اللائحة التي ستمثل الحزب في انتخابات مجلس آيت أورير، كما سيتم خلال هذا اللقاء الإعلان عن وكيل اللائحة الذي سيعوض عبد العزيز بويحيى.

و كان عبد العزيز بويحيى الذي كان متحالفا مع حزب العدالة و التنمية من أجل تسيير الجماعة و كان نائبا ثانيا للرئيس سعيد الكورش، قد تراجع عن أداء مهامه، ورفض التصويت على الميزانية لسنة 2018، ما شكل، وفق حزب المصباح، الشرارة الأولى لحالة البلوكاج الذي عرفها المجلس الجماعي لآيت اورير و انتهت بحله بقرار من المحكمة الإدارية بمراكش.

و كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن في قرار له صدر بالجريدة الرسمية يوم الخميس 25 يونيو الجاري، عن إجراء انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير يوم الخميس 23 يوليوز المقبل.

و أشار قرار وزير الداخلية أن تاريخ إيداع التصريحات بالترشيحات سيبدأ يوم الاثنين 6 يوليوز المقبل و ينتهي منتصف يوم الخميس 9 يوليو، على أن تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الجمعة 10 يوليوز المقبل و تنتهي يوم الأربعاء 22 يوليوز.

و كانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير المنصرم حكما يقضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير اقليم الحوز، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 

وتجدر الاشارة الى ان المجلس كان يعرف حالة من الشلل والجمود ادت الى رفض مجموعة من المقررات بما فيها الميزانية وتم اللجوء الى المادة 72من القانون التنظيمي للجماعات التي تجيز للعامل رفع طلب الى المحكمة الادارية من اجل حل المجلس اذا كانت مصالح الجماعة مهددة باسباب تمس حسن سير المجلس.