التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقوية البنية التحتية الطرقية بإقليم شيشاوة بالعديد من المسالك القروية الحيوية


أفاد المجلس الإقليمي لشيشاوة، يوم الاثنين، بأن المشاريع المبرمجة لتقوية البنية التحتية الطرقية للمسالك القروية على صعيد بعض جماعات الإقليم، حققت “تقدما ملموسا” في نسبة أشغال الإنجاز.

وهكذا، قام عامل إقليم شيشاوة، السيد بوعبيد الكراب، نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية للمشاريع الطرقية المبرمجة من لدن المجلس الإقليمي قصد معاينة نسبة تقدم الأشغال ومدى احترامها للمعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

  ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين مدينة شيشاوة على مستوى دوار بن حمادة وصولا إلى دوار الزوينات التابع للجماعة الترابية اهديل (نسبة تقدم الأشغال 70 في المئة)، والطريق الرابطة بين مركز سيدي المختار وجماعة المزيلات التابعة لاقليم الصويرة على طول 10 كيلومترات، والتي انتهت بها الأشغال.

  كما تفقد العامل الإقليمي الطريق الرابطة بين جماعة آيت هادي وجماعة السعيدات مرورا بدوار السويهلة وتيريت وأولاد عبد المولى ودوار الخلالطة (نسبة تقدم الأشغال 50 في المئة)، والطريق الرابطة بين جماعة اولاد المومنة وجماعة سيدي بوزيد على طول 17 كيلومترا (نسبة تقدم الأشغال 50 في المئة).

وبالمناسبة، أكد المدير العام للمصالح بالمجلس الإقليمي لشيشاوة، مصطفى أهروش، أن المجلس الإقليمي برمج، في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الشؤون القروية والمديرية العامة للجماعات المحلية، سبعة مشاريع طرقية لبناء 94,38 كيلومترا من المسالك القروية.

وأوضح السيد أهروش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة هذا البرنامج، الذي يروم تحقيق العدالة المجالية بين الجماعات بالإقليم، تصل إلى 59 مليون و954 ألف و780 درهما، سيساهم المجلس الاقليمي بنصف التكلفة، في حين ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون القروية بنسبة 25 في المئة لكل منهما.

وأضاف أن هذه الأوراش الطرقية تروم تثمين الأراضي الفلاحية عموما، وأراضي الجماعات السلالية خصوصا، ومواكبة المشاريع الفلاحية المهيكلة عبر ربطها بالمحاور الطرقية الكبرى، وفك العزلة عن الدواوير، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية.

وذكر السيد أهروش بأن المجلس الإقليمي لشيشاوة يولي أهمية كبرى لتقوية البنية الطرقية بالإقليم، مضيفا أن “المجلس وضع، استنادا للبرنامج المرحلي، بناء حوالي 100 كليومتر من المسالك الطرقية، وهو المعدل الذي تجاوزه المجلس حاليا حيث وصل إلى 260 كيلومترا”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عاجل.. هزة أرضية بإقليم الحوز تعيد رعب زلزال 8 شتنبر للأذهان

                                 عرفت دائرة “أمزميز” هزة أرضية حيث إستشعرتها ساكنة أمزميز ، على الساعة 15.31 من اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري. مما خلفت معها هلعا بين الساكنة. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة عن إحساسهم بقوة الهزة الارضية، وأبدوا تخوفهم من أن تعاود الأرض اهتزازها من جديد. تجدر الإشارة، إلى أن منطقة أمزميز الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحوز، تعد من المناطق الاكثر تضررا جراء زلزال 8 شتنبر المدمر، الذي خلف خسائر كبيرة في الاوراح والممتلكات.

رجال سلطة وأعوان بإقليم الحوز في مواجهة المحاسبة بسبب خروقات التعمير

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بإقليم الحوز توصلت، شأنها شأن باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو إلى الشروع الفوري في تفعيل مبدأ المحاسبة في حق المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادا إلى تقارير تقنية وخرائط تعمير محيّنة رصدت خروقات جسيمة داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. وأفادت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة في هذه التقارير كشفت عن حالات تستر وتقصير منسوبة إلى رجال سلطة وأعوان سلطة، من قواد وباشوات ومقدمين وشيوخ، بشأن عدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، أو غضّ الطرف عن أوراش تعمير مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنزيل هذه التوجيهات انطلق فعليا عبر فتح مساطر إدارية داخل عدد من القيادات والباشويات، حيث جرى استفسار معنيين في جلسات استماع رسمية حول أسباب تمدد البناء العشوائي، وغياب محاضر المعاينة والزجر رغم وجود خروقات واضحة على أرض الواقع. وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات التأديبية المرتقبة ستُعرض على أنظار المجالس ال...

تفريخ البناء العشوائي يضع رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي تحت مجهر وزارة الداخلية

كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي عن معطيات مقلقة بخصوص تورط رؤساء جماعات ونواب مفوضين لهم وموظفين جماعيين في منح رخص استغلال ساهمت في تنامي ظاهرة البناء العشوائي داخل المجالين الحضري وشبه الحضري. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الرخص منحت لمحلات وبنايات شُيّدت دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على التراخيص والتصاميم الضرورية، خاصة بالقرب من تجمعات سكنية ومرافق ذات طابع تجاري وسياحي، قبل أن يتم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة. وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رسمية رصدت انتشار محلات تجارية غير مرخصة، من قبيل دكاكين ومقاهٍ ومطاعم ومحلات بيع مواد البناء، داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للجهة، مشيرة إلى أن بعضها استفاد من رخص استغلال موقعة من مسؤولين جماعيين، رغم تشييدها خارج الضوابط القانونية. كما توقفت التحريات عند شبهات تقاعس رجال سلطة محليين عن تنفيذ قرارات الهدم في حق بنايات مخالفة، بما فيها مستودعات و“هنكارات” استُغلت في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة، معتبرة أن هذه المما...

البرلماني إد موسى يضع نفق «تيشكا» على طاولة الحكومة من أجل تسهيل الربط بين مراكش وورزازات

أعاد النائب البرلماني محمد إد موسى ملف نفق «تيشكا» إلى صدارة النقاش العمومي من خلال تدخل قوي قدّمه يوم الاثنين الماضي، شدد فيه على الدينامية المتسارعة التي تعرفها الشبكة الطرقية الوطنية، سواء على مستوى الطرق السيارة والسريعة، أو الطرق الجهوية والإقليمية، إضافة إلى برامج تأهيل المسالك. واعتبر إد موسى أن هذه الدينامية تفرض تسريع إخراج المشاريع الاستراتيجية المؤجلة، وفي مقدمتها نفق «تيشكا»، بالنظر إلى مكانته المحورية في الربط بين مراكش وورزازات وتعزيز التكامل الاقتصادي والمجالي بين الجهتين. وأكد البرلماني أن مشروع النفق يندرج ضمن الأوراش الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الدولية والقارية التي يستعد المغرب لاحتضانها، مبرزًا أن الانتظارات المرتبطة به لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، خصوصًا ما يتعلق بربط مراكش وورزازات عبر أوريكا. وفي هذا السياق، تساءل إد موسى عن مآل الملف، ومدى تقدم الدراسات التقنية، والأسباب الحقيقية التي حالت دون الانتقال إلى مرحلة الإنجاز، داعيًا إلى وضوح أكبر في التعاطي مع مشروع يحظى بأهمية استراتيجية كبرى. من جهته، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن خيار إنجاز نفق أوريك...

الحوز.. دخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول ومركزين قرويين من المستوى الثاني ومستوصفين قرويين حيز الخدمة

  تعزز العرض الصحي بإقليم الحوز بدخول ستة مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، إضافة إلى مستوصفين قرويين حيز الخدمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التعزيز استجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة القروية، وسعيًا إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المرافق الصحية الجديدة في تحسين جودة التكفل الطبي وتقريب خدمات الفحص والعلاج وتتبع الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل من المواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بالحوز والمستشفيات الجهوية. كما جرى تجهيز هذه المؤسسات بمعدات حديثة وتعزيزها بموارد بشرية مؤهلة، بما يعزز فعالية العرض الصحي ويستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.