ترأس يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى عمالة مراكش، بحضور مفتشي الحزب و أطره من مختلف الفروع و الهيئات و التنظيمات و الروابط المهنية ومجمل ذوي الصفات المخول لهم المشاركة في الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش الطي عقد عن بعد و الذي اختير له شعار :” إعادة البناء..من أجل مغرب حديث، و غد منصف “
وفي كلمة للكاتب الاقليمي محمد مبتهيج الذي قدم عرضا تنظيميا هم مختلف تدخلات و أنشطة تنظيمات الحزب بإقليم مراكش، و الذي تم تقديمه موثقا بالصور و التواريخ، حيث تم استعراض أشكال تفاعل الحزب و تنظيماته مع هموم المواطنات و المواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا التي تعيشها بلادنا و العالم، و هو الموضوع الذي تناوله بإسهاب الأستاذ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى اقليم مراكش، حيث اعتبر أن العنوان الأمثل لتدبير هذه المرحلة هو ” الارتباك الحكومي ” منطلقا من عدد من العناصر التي توضح هذا التوصيف من قبيل البلاغات الحكومية الفجائية و قانون 22.20 الذي يشكل تشريعا لتكميم الأفواه بما يمس في الصميم مبدأ حرية الرأي و التعبير، علاوة على غياب تصور واضح لتدبير مرحلة مابعد الجائحة..و غيرها مما يعبر عن قصور في الرؤية المتعلقة بإيجاد حلول لمشاكل المواطنات و المواطنين .
واعتبر الحزب مدينة مراكش مدينة منكوبة اقتصاديا نظرا للضرر الكبير الذي لحق القطاع السياحي و الأنشطة المرتبطة به خاصة الصناعة التقليدية و النقل السياحي و المطاعم و المقاهي و غيرها…بموازاة مع ضعف تدخل المجلس الجماعي لمراكش الذي اكتفى بعقد لقاءات مع مهنيي السياحة لم تعقبها أي مبادرات حقيقية لتخفيف العبء على الفئات و المؤسسات المتضررة، في حين كان مفترضا عقد هذه اللقاءات بعد تعبئة جهود الخبراء الذين تزخر بهم المدينة – خاصة مع وجود اتفاقية شراكة مع جامعة القاضي عياض- و إعداد أرضية لعقد اللقاءات التشاورية ، و كذا إعداد حزمة أولية من مقترحات الحلول، مع العلم أن المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش قدم تصوره لتجاوز الأزمة في مذكرة تم توجيهها لوالي الجهة.
واستغرب ضعف تدخل مجلس عمالة مراكش و مجلس جهة مراكش آسفي من أجل تكثيف جهود مواجهة تداعيات أزمة كورونا، و غياب أي تصور لهذين المجلسين لمصير المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تنمية العمالة و مخطط تنمية الجهة.
وسجل عدم استفادة عدد كبير من الأسر المعوزة من المساعدات المبرمجة بموجب تداعيات الجائحة، خاصة في ظل تلكأ المجلس الجماعي لمراكش و تأخره في توزيع هذه المساعدات التي تشكل حقا للفئات المعنية تصان به كرامتها بعد أن فقد الكثيرون مصادر رزقهم بفعل ظرفية الحجر الصحي .
وحث على ضرورة إفراج المجلس الجماعي لمراكش عن منح الجمعيات التي تشكل شريكا أساسيا في التنمية من خلال الخدمات التي تقدمها على مستوى التأطير و التحسيس و التعبئة الوطنية و الترافع على قضايا المواطنين، معتبرا استمرار التأخر في صرف هذه المنح استهتارا بدور هذه التنظيمات المدنية، و ضربا لمبادئ الحكامة التي تعد التشاركية أحد أعمدتها الاساسية .
كما دعا إلى تمكين الفئات المهنية المتضررة من كل الاعفاءات الممكنة و الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من آثار توقف الاقتصاد بإقليم مراكش بفعل الحجر الصحي، ووضع خطة محكمة لإعادة التشغيل و الإقلاع باستغلال الفرص التي تتيحها المرحلة، و خاصة تشجيع السياحة الداخلية و وضع استراتيجية مستعجلة لدعم و تسويق منتوج الصناعة التقليدية و كذا تحفيز مهنيي القطاع الفلاحي ووضع برنامج للنهوض بالصناعة .
وأثار الانتباه إلى المشروع الملكي المتعلق بترميم المآثر التاريخية الذي عرف عددا من الاختلالات، و الدعوة إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات و متابعة من تبث تقصيره ، إضافة إلى مراسلة وزارة الداخلية بهذا الشأن و بشأن وقف تفويت البقعة المتواجدة بباب دكالة و التي كانت تضم سوق الفواكه و الخضر و تهيئتها لتكون مجالا أخضر و متنفسا لساكنة مدينة مراكش.
ونبه المسؤولين الجماعيين بمراكش إلى ضرورة إيجاد حل لوضعية العمال و المستخدمين الموسميين، من خلال تمكينهم من حقوقهم الأساسية باعتبارهم مساهمين في الرفع من أداء المجلس الجماعي و مجالس المقاطعات .
وذكر الجهات المسؤولة بكون مراكش و مجالها الاقليمي يعدان من المناطق الأقل استفادة من برمجة بنيات صحية قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من المرضى، و كذلك الاقل استفادة من تعيينات الأطر الطبية بمختلف تخصصاتها و درجاتها، في ظل تخاذل غير مفهوم للمنتخبين الذين يفترض فيهم بذل كل الجهود لحل هذه المشاكل،و الترافع حول هذه القضية المحورية.
وسجل قلة المرافق و التجهيزات الاساسية بمدينة تامنصورت التي تعاني ساكنتها ، وسط صمت مطبق للمسؤولين، و هو ما يجعل مستقبل هذه المدينة مهددا في ظل ضعف الاقبال على الاستقرار بها نتيجة ضعف ورداءة الخدمات العمومية. وضرورة وضع تصور لإشكالية الدور الآيلة للسقوط و للبيوت المنهارة بالمدينة العتيقة .
وطالب المجلس الجماعي لمراكش بتوضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا .
وأكد على أهمية وضع تصور خاص بالنهوض بساحة جامع الفنا و تدبير ارتفاقها وفق ظروف التعايش مع فيروس كورونا في حرص تام على دعم المهنيين بها و خاصة منشطي الحلقة من مختلف التخصصات.
ونبه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية و استغلال كل الوسائل الرقمية لتشجيع المواطنين على التسجيل بها من منطلق كون التصويت حقا مضمونا للمواطن، وواجبا يساهم من خلاله في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.
تعليقات
إرسال تعليق