التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كودار: كورونا تسببت في عدم عقد البام لدورة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي والحزب له من المقومات ما يجعله يتربع على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة


تطرق سمير كودار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، خلال مشاركته في البرنامج “Pam Talks” الذي يبث عن بعد عبر تقنية “الزوم”، (تطرق) لمساره السياسي الذي انطلق مع شبيبة حزب الإتحاد الإشتراكي سنة 1986 عندما كان يدرس في المستوى الثانوي وبعدها بالجامعة بمدينة الجديدة، مبرزا أنه كان محظوظا بممارسة العمل السياسي إلى جانب مجموعة من القيادات السياسية الكبيرة بحزب الإتحاد الإشتراكي إلى حدود 1996، وإلتحاق بالعمل الجمعوي وبالضبط بالمنظمة العالمية اليونيسكو لستة سنوات، وبعدها المساهمة في تأسيس المرصد الوطني للسجون.

وعرج كودار أثناء مشاركته في الندوة التي نظمت تحت شعار “التدبير الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة”، والذي تكلف بتسييرها كل من محمد صلوح وهشام عيروض عضوي المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، (عرج) على سرد حيثيات ترشحه للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة في المؤتمر الثاني للحزب الذي انتخب فيه مصطفى بكوري أمينا عاما للحزب، موضحا أن مجموعة من قيادات الحزب أنذاك حاولت إقناعه بالعدول عن الترشح والتنازل لفائدة بكوري لكنه رفض، والأكثر من ذلك طالب بتنزيل سبل الديمقراطية وإحضار الصندوق للقيام بعملية التصويت.

وبخصوص الصراعات والنزاعات التي شهدها حزب الأصالة والمعاصرة في السنة الفارطة، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن كل ذلك حدث بسبب الأمين العام السابق حكيم بن شماش، الذي تراجع عن مجموعة من الأمور المتفق في شأنها، خاصة تعيين محمد الحموتي رئيسا للمكتب الفيدرالي وسمير كودار نائبا له، وأحمد أخشيشن نائبا للأمين العام، وبعدها مباشرة التراجع كذلك عن الاتفاق المتعلق بانتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب والعربي المحرشي نائبا له، إضافة كذلك إلى عدم الموافقة على انتخابه نائبا لميلودة حازب في حالة انتخابها رئيسة للجنة التحضيرية.

وفي ذات السياق، لم يفوت كودار الفرصة دون التشديد على أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب لجميع مناضليه، وليس هناك أي تيارات داخل الحزب بعد تنظيم المؤتمر الرابع وانتخاب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للمجلس الوطني وعبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب، مشيرا إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التراجع عن مواصلة النضال بعد النطق بالحكم بالإبتدائي المتعلق بعدم قانونية ترأسه للجنة التحضيرية، لكنه تراجع واتخذ قرارا بمواصلة المعركة إلى النهاية إلى جانب قيادات كبيرة وشباب طموح.


كما سلط المتحدث ذاته الفرصة على الهجمات الكثيرة التي تعرض ويتعرض لها والمتعلقة بتوفره على عقارات ضخمة داخل وخارج أرض الوطن راكمها من عمله السياسي، مطالبا هؤلاء بتجاوز الإدعاءات الباطلة وإظهار البينة وعندها وفي حالة ما تبث ذلك فهو مستعد للتنازل عن هذه العقارات لفائدتهم.

وعلاقة بتشكيل المكتب السياسي بالصفة لحزب الأصالة والمعاصرة، أبرز كودار أن جائحة كورونا تسببت في عدم عقد الحزب لدورة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وبالتالي كان لزاما تشكيله بأعضاء بالصفة إضافة إلى الأربعة الآخرين الذين يعينهم الأمين العام من أجل مساعدته على تدبير أمور الحزب، مضيفا أنه كان لزاما كذلك تعيين الأمناء الجهويون بحهات المملكة لحل أزمة تسبب فيها كذلك الأمين العام السابق، حيث حصل تضارب بين أمناء جهويون الذين تمت تنحيتهم وآخرون تم تعيينهم، إذ لم يكون هناك أي إقصاء لأي شخص في مسألة تعيين الأمناء الجهويون، والدليل على ذلك تعيين أنس بلقاضي ومحمد الحجيرة وعبد السلام الطاوس أمناء جهويون رغم علاقتهم بالقيادة السابقة.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب البام أن الأمين الجهوي سيكون هو المخاطب الرئيسي الأمانة العامة بالجهة، وأن جميع القرارات لا يمكن اتخاذها إلا بتنسيق وباستشارة مع الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أنه الأمناء الجهويون يعدون في الوقت الحالي تقارير حول الأوضاع التنظيمية للحزب بالجهات قصد رفعها إلى الأمين العام والمكتب السياسي للنظر فيها.


أما المحور الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة، كشف المتحدث ذاته أنه ليس هناك أي حزب في العالم لا يرغب في الحصول على المرتبة الأولى، لهذا فحزب الأصالة والمعاصرة له من المقومات ما يجعله يتربع على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على أن قيادات ومناضلو الحزب متشبثون باحتلال المركز الأول، وذلك لن يتأتى إلا بلم شمل الحزب والعمل بشكل جماعي لتحقيق المبتغى، وفي حالة ما كان لأي قيادي أو مناضل نوايا أخرى كترك الحزب وتأسيس آخر فله ذلك.

وختم سمير كودار بتوجيه انتقادات للحكومة ووصفها بالغير المنسجمة بالنظر لكثرة التناقضات الحاصلة بين وزرائها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه انتقد قرار رئيس الحكومة بتمديد الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا في كل جهات المملكة لعدة اعتبارات، أهمها أن هناك جهات ومدن لم تشهد أي إصابات بهذا الوباء منذ عدة أسابيع، وبالتالي كان على رئيس الحكومة أن يستحضر هذه الأمور، خاصة أنا هناك العديد من المواطنين الذين يمتهنون عدة مهن لا يجدون قوت يومهم.

عن موقع WWW.PAM.MA

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.