التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كودار: كورونا تسببت في عدم عقد البام لدورة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي والحزب له من المقومات ما يجعله يتربع على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة


تطرق سمير كودار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، خلال مشاركته في البرنامج “Pam Talks” الذي يبث عن بعد عبر تقنية “الزوم”، (تطرق) لمساره السياسي الذي انطلق مع شبيبة حزب الإتحاد الإشتراكي سنة 1986 عندما كان يدرس في المستوى الثانوي وبعدها بالجامعة بمدينة الجديدة، مبرزا أنه كان محظوظا بممارسة العمل السياسي إلى جانب مجموعة من القيادات السياسية الكبيرة بحزب الإتحاد الإشتراكي إلى حدود 1996، وإلتحاق بالعمل الجمعوي وبالضبط بالمنظمة العالمية اليونيسكو لستة سنوات، وبعدها المساهمة في تأسيس المرصد الوطني للسجون.

وعرج كودار أثناء مشاركته في الندوة التي نظمت تحت شعار “التدبير الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة”، والذي تكلف بتسييرها كل من محمد صلوح وهشام عيروض عضوي المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، (عرج) على سرد حيثيات ترشحه للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة في المؤتمر الثاني للحزب الذي انتخب فيه مصطفى بكوري أمينا عاما للحزب، موضحا أن مجموعة من قيادات الحزب أنذاك حاولت إقناعه بالعدول عن الترشح والتنازل لفائدة بكوري لكنه رفض، والأكثر من ذلك طالب بتنزيل سبل الديمقراطية وإحضار الصندوق للقيام بعملية التصويت.

وبخصوص الصراعات والنزاعات التي شهدها حزب الأصالة والمعاصرة في السنة الفارطة، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن كل ذلك حدث بسبب الأمين العام السابق حكيم بن شماش، الذي تراجع عن مجموعة من الأمور المتفق في شأنها، خاصة تعيين محمد الحموتي رئيسا للمكتب الفيدرالي وسمير كودار نائبا له، وأحمد أخشيشن نائبا للأمين العام، وبعدها مباشرة التراجع كذلك عن الاتفاق المتعلق بانتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب والعربي المحرشي نائبا له، إضافة كذلك إلى عدم الموافقة على انتخابه نائبا لميلودة حازب في حالة انتخابها رئيسة للجنة التحضيرية.

وفي ذات السياق، لم يفوت كودار الفرصة دون التشديد على أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب لجميع مناضليه، وليس هناك أي تيارات داخل الحزب بعد تنظيم المؤتمر الرابع وانتخاب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للمجلس الوطني وعبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب، مشيرا إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التراجع عن مواصلة النضال بعد النطق بالحكم بالإبتدائي المتعلق بعدم قانونية ترأسه للجنة التحضيرية، لكنه تراجع واتخذ قرارا بمواصلة المعركة إلى النهاية إلى جانب قيادات كبيرة وشباب طموح.


كما سلط المتحدث ذاته الفرصة على الهجمات الكثيرة التي تعرض ويتعرض لها والمتعلقة بتوفره على عقارات ضخمة داخل وخارج أرض الوطن راكمها من عمله السياسي، مطالبا هؤلاء بتجاوز الإدعاءات الباطلة وإظهار البينة وعندها وفي حالة ما تبث ذلك فهو مستعد للتنازل عن هذه العقارات لفائدتهم.

وعلاقة بتشكيل المكتب السياسي بالصفة لحزب الأصالة والمعاصرة، أبرز كودار أن جائحة كورونا تسببت في عدم عقد الحزب لدورة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وبالتالي كان لزاما تشكيله بأعضاء بالصفة إضافة إلى الأربعة الآخرين الذين يعينهم الأمين العام من أجل مساعدته على تدبير أمور الحزب، مضيفا أنه كان لزاما كذلك تعيين الأمناء الجهويون بحهات المملكة لحل أزمة تسبب فيها كذلك الأمين العام السابق، حيث حصل تضارب بين أمناء جهويون الذين تمت تنحيتهم وآخرون تم تعيينهم، إذ لم يكون هناك أي إقصاء لأي شخص في مسألة تعيين الأمناء الجهويون، والدليل على ذلك تعيين أنس بلقاضي ومحمد الحجيرة وعبد السلام الطاوس أمناء جهويون رغم علاقتهم بالقيادة السابقة.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب البام أن الأمين الجهوي سيكون هو المخاطب الرئيسي الأمانة العامة بالجهة، وأن جميع القرارات لا يمكن اتخاذها إلا بتنسيق وباستشارة مع الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أنه الأمناء الجهويون يعدون في الوقت الحالي تقارير حول الأوضاع التنظيمية للحزب بالجهات قصد رفعها إلى الأمين العام والمكتب السياسي للنظر فيها.


أما المحور الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة، كشف المتحدث ذاته أنه ليس هناك أي حزب في العالم لا يرغب في الحصول على المرتبة الأولى، لهذا فحزب الأصالة والمعاصرة له من المقومات ما يجعله يتربع على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على أن قيادات ومناضلو الحزب متشبثون باحتلال المركز الأول، وذلك لن يتأتى إلا بلم شمل الحزب والعمل بشكل جماعي لتحقيق المبتغى، وفي حالة ما كان لأي قيادي أو مناضل نوايا أخرى كترك الحزب وتأسيس آخر فله ذلك.

وختم سمير كودار بتوجيه انتقادات للحكومة ووصفها بالغير المنسجمة بالنظر لكثرة التناقضات الحاصلة بين وزرائها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه انتقد قرار رئيس الحكومة بتمديد الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا في كل جهات المملكة لعدة اعتبارات، أهمها أن هناك جهات ومدن لم تشهد أي إصابات بهذا الوباء منذ عدة أسابيع، وبالتالي كان على رئيس الحكومة أن يستحضر هذه الأمور، خاصة أنا هناك العديد من المواطنين الذين يمتهنون عدة مهن لا يجدون قوت يومهم.

عن موقع WWW.PAM.MA

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: