الدكتور محمد الغالي يحلل هندسة السياسات التشريعية في التجربة المغربية

قامت الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض و المركز الاكديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة و الهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم و الدراسات القانونية -قامت- بتنظيم ندوة رقمية حول موضوع " دور القضاء الدستوري في هندسة السياسات التشريعية قراءة في التجربة المغربية " و تم تأطير من طرف الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري رئيس شعبة القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش .

حيث تطرق الاستاذ الغالي في بداية اللقاء الى دور القضاء الدستوري في ضمان الحقوق و الحريات و التوازن المؤسساتي و اعتبر ان النص التشريعي ٱلية يشتغل بها كل من له علاقة بالمواطنين و قنطرة أساسية من وضع لأخر و ان القضاء الدستوري هو مفهوم يصعب تحديده لانه واسع ينتمي لمجال القانون العام مهمته احترام مبدأ سمو الدستور مبرزا ان القاضي و الاطراف ليس من حقهم ان يدفع بعدم دستورية وهي نقطة انعطافية في دستور 2011 من خلال الفصل 133 منه الخاص بعدم دستورية أي بنذ من البنوذ القانونية عند سيران الدعوة .

و قام الدكتور الغالي بالتذكير بتاريخ القضاء الدستوري بإعتباره متأصل في دولة القانون و أكد انه لا يمكن ان نتصور دولة القانون بدون قضاء دستوري و انه من متطلبات الدولة المعاصرة في التجربة المغربية لابد ان نرقى بمستوى الحقوق و الضمانات للمواطنين . و أضاف الاستاذ الغالي المتخصص في القانون الدستوري ان السياسات التشريعية تتعلق بجميع المخططات التي تنتج التشريع بجميع انواعه كان اصلاحيا او ضبطيا و ان مفهوم الدستور لايجب ان نغلب فيه الحمولات الاجرائية لانها تضبط المجال ولا تتركه لخلق فضاءات و احتياطات لأن الدستور مهمته تدبير العلاقات السياسية المعقدة و يتعلق بعقد له حمولات سياسية .

و أبرز قائلا " لايمكن لنا ان نعدل النص القانوني في ٱية لحظة...لأن القضاء الدستوري يعمل على ضمان دولة القانون بعناصره الأساسية : 1: التراتبية القانونية 2:فصل السلط 3: المسؤولية 4: المساواة 5 : خضوع الدولة للقانون " .

و لاجابته عن اهمية القوانين التنظيمية أبرز ان القوانين التنظيمية مفسر و مكمل للدستور لان الدستور يتم فيه تغليب الحمولة الموضوعية عكس القوانين التنظيمية التي تغلب فيها الحمولة الاجرائية،ولفهم خريطة الادوار أكد الدكتور الغالي ان وظيفة القاضي يكون على بينات بالامور السياسية و لا تكون له خلفية سياسية حسب قوله و يحكم بالمنطق انطلاقا من مبادئ العدالة و الانصاف و الفصل بين السلط كمرتكز أساسي تحقق في دستور 2011 .

خالد آيت مسعود

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مستشارة من حزب أخنوش بالحوز بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد

تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

تفاصيل حصرية في قضية العثور على جثة بضيعة بإقليم الحوز.. اعتداء جنسي و أثار طعن بسكين على الوجه و العنق

في إطار مواكبتها لقضية العثور على جثة شاب من مواليد 1996، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري وسط ضيعة فلاحية بدوار "تمزليط" التابع لجماعة تغدوين، أوضحت مصادر موثوقة أن جثة الهالك وجدت عليها أثار طعن بسكين أبيض على مستوى الخد الأيمن و كدمة واضحة على مستوى العنق. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك الذي كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لإعتداء جنسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يحتمل أنهم اقترفوا جريمة القتل، و ما يعزز فرضيتهم هو أنه وجد عاريا على مستوى الجزء السفلي من جسده. و في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بآيت أورير من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي لآيت أورير حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

حادثة سير مروعة بإقليم الحوز تخلف قتلى ومصابين

شهدت بلدية تحناوت، مساء الأربعاء، حادثة سير مأساوية إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين كبيرتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سائق إحدى المركبتين، والآخر طفل صغير، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، قبل نقلهم بسرعة إلى مستشفى الرازي بمراكش، نظراً لخطورة بعض الحالات. كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما فُتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب الحادث وكشف ملابساته.

هذا جديد قضية محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، حكما تمهيديا جديدا يقضي بإجراء خبرة في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدراجه بجلسة 18 من شهر ذابريل المقبل. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة كانت قد قررت في جلستها، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه وإصدار حكم تمهيدي في شأنه يقضي بإجراء خبرة حول الملف. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة

فاجعة هزت الرأي العام الوطني و معها جهاز الدرك الملكي، بعدما استفاقت ساكنة جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري، على وقع فاجعة بعد العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الهالك المسمى قيد حياته “أمين ، ح” والبالغ من العمر نحو 21 عاما وهو نجل فقيه بأحد الدواوير التابع لجماعة اولاد صالح، خرج ليلة أمس الثلاثاء رفقة بعض أصدقائه ولم يعد، ما دفع بوالده الى الخروج للبحث عنه، قبل أن يعثر عليه صباح اليوم معلقا بواسطة حبل في أحد الأشجار. وتضيف ذات المعطيات، أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان بعد اغطارها من طرف والد الهالك الذي كان يعمل قيد حياته دركيا بتكنة للدرك الملكي للتدخل السريع بالنواصر، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة السببب الحقيقي للوفاة، وما إذا الأمر يتعلق بحالة انتحار فعلا أم بجريمة مدبرة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية