أكد أحمد التويزي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، خلال مداخلة له مساء يوم الأربعاء 13 ماي الجاري على أثير أمواج الإذاعة الوطنية حول تفعيل تقنية التصويت عن بعد المُعتمدة من طرف مجلس المستشارين للتصويت على مشاريع القوانين، (أكد) على ضرورة استمرارية اشتغال المؤسسات رغم الظروف الوبائية.
موضحاً في الوقت نفسه أن ثمة إجراءات احترازية متخذة من طرف مجلس المستشارين في هذا الصدد تماشياً مع قرار الحجر الصحي المفروض، وكذا امتثالا لما تفرضه الظرفية الوبائية من اتخاذ للوسائل الوقاية.
وقد أشار البرلماني أحمد التويزي إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف مجلس المستشارين في هذه الظرفية؛ كتقليص عدد البرلمانيين الحضور في الجلسات العامة، مع السّماح للموظفين بالإشتغال عن بعد تفاديا لخرق الحجر الصحي، إضافةً إلى عقد اجتماعات المكتب وندوة الرؤساء عن طريق تقنية الإجتماع عن بعد.
وفي معرض مداخلته بيّن التويزي، المستشار البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن آلية التصويت عن بعد جاءت كخطوة إجرائية تقوم على إشراك أعضاء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة في التصويت على عكس المناقشة؛ والتي يتم الإكتفاء فيها بعدد محدد (3 أعضاء عن كل فريق) يمثل كل فريق من الفرق البرلمانية.
وبناءً على كون النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحدث عن استعمال الآليات الإلكترونية كما جاء في مداخلة أحمد التويزي؛ فقد تمّ تبني تقنية التصويت عن بُعد لأجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستشارين للممارسة الحق المكفول وِفق ما ينص عليه الدستور "التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه"، وكذا إلتزاماً بما جاء في المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين؛ والتي أكدت على "أن التصويت يجب أن يكون شخصياً ولا يمكن تفويضه".
وقد أوضح ذات المتحدث، أنه قد تمّ سابقاً تطارح فكرة الإتفاق على استعمال تقنية البرلمان الإلكتروني؛ مشيراً إلى أن اتحاد البرلمان الدولي قد نادى برقمنة العمل البرلماني بالإعتماد على مشروع البرلمان الإلكتروني.
ولم يفُت البرلماني عن إقليم الحوز، توضيح طرق مشاركة المستشارين البرلمانيين في تقنية التصويت عن بُعد؛ مبرزاً أنه قد تمّ تمكين كل مستشار من نقطة الإشتراك في منصة التواصل عن بُعد، مع توفير بريد إلكتروني احترازي (مُؤمّن) لكل مستشار برلماني على حدة.
كما أكد أحمد التويزي، على معقولية ومصداقية وفعالية هذه الآلية (التصويت عن بُعد) في استمرارية العمل البرلماني للمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، وتمكين البرلمانيين من الإشتغال في ظل الحجر الصحي المفروض إبان الظروف الوبائية.
أحمد المهداوي
تعليقات
إرسال تعليق