التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تويزي يشدد على ضرورة استمرارية اشتغال المؤسسات رغم الظروف الوبائية

أكد أحمد التويزي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، خلال مداخلة له مساء يوم الأربعاء 13 ماي الجاري على أثير أمواج الإذاعة الوطنية حول تفعيل تقنية التصويت عن بعد المُعتمدة من طرف مجلس المستشارين للتصويت على مشاريع القوانين، (أكد) على ضرورة استمرارية اشتغال المؤسسات رغم الظروف الوبائية.


موضحاً في الوقت نفسه أن ثمة إجراءات احترازية متخذة من طرف مجلس المستشارين في هذا الصدد تماشياً مع قرار الحجر الصحي المفروض، وكذا امتثالا لما تفرضه الظرفية الوبائية من اتخاذ للوسائل الوقاية.

وقد أشار البرلماني أحمد التويزي إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف مجلس المستشارين في هذه الظرفية؛ كتقليص عدد البرلمانيين الحضور في الجلسات العامة، مع السّماح للموظفين بالإشتغال عن بعد تفاديا لخرق الحجر الصحي، إضافةً إلى عقد اجتماعات المكتب وندوة الرؤساء عن طريق تقنية الإجتماع عن بعد.

وفي معرض مداخلته بيّن التويزي، المستشار البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن آلية التصويت عن بعد جاءت كخطوة إجرائية تقوم على إشراك أعضاء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة في التصويت على عكس المناقشة؛ والتي يتم الإكتفاء فيها بعدد محدد (3 أعضاء عن كل فريق) يمثل كل فريق من الفرق البرلمانية.

وبناءً على كون النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحدث عن استعمال الآليات الإلكترونية كما جاء في مداخلة أحمد التويزي؛ فقد تمّ تبني تقنية التصويت عن بُعد لأجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستشارين للممارسة الحق المكفول وِفق ما ينص عليه الدستور "التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه"، وكذا إلتزاماً بما جاء في المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين؛ والتي أكدت على "أن التصويت يجب أن يكون شخصياً ولا يمكن تفويضه".

وقد أوضح ذات المتحدث، أنه قد تمّ سابقاً تطارح فكرة الإتفاق على استعمال تقنية البرلمان الإلكتروني؛ مشيراً إلى أن اتحاد البرلمان الدولي قد نادى برقمنة العمل البرلماني بالإعتماد على مشروع البرلمان الإلكتروني.

ولم يفُت البرلماني عن إقليم الحوز، توضيح طرق مشاركة المستشارين البرلمانيين في تقنية التصويت عن بُعد؛ مبرزاً أنه قد تمّ تمكين كل مستشار من نقطة الإشتراك في منصة التواصل عن بُعد، مع توفير بريد إلكتروني احترازي (مُؤمّن) لكل مستشار برلماني على حدة.

كما أكد أحمد التويزي، على معقولية ومصداقية وفعالية هذه الآلية (التصويت عن بُعد) في استمرارية العمل البرلماني للمناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، وتمكين البرلمانيين من الإشتغال في ظل الحجر الصحي المفروض إبان الظروف الوبائية.

أحمد المهداوي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

  يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.. الناقد والمترجم حسن لغدش يوقّع “الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب”

                                       بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للكتاب، يصدر الناقد والمترجم حسن لغدش مؤلَّفه الجديد الموسوم بـ«الأسس الفلسفية لمغامرة التشكيل بالمغرب»، في عمل يُعد إضافة نوعية إلى حقل الدراسات الجمالية المعاصرة. ويقترح الكاتب من خلال هذا الإصدار قراءة معمقة لمسارات التشكيل المغربي، عبر تفكيك مرجعياته الفكرية واستكشاف تحوّلاته الأسلوبية والرمزية. وينفتح الكتاب على تداخلات خصبة بين الفلسفة والفن والسيميائيات، حيث يسعى إلى إبراز ملامح تشكّل الهوية البصرية المغربية ضمن سياق جدلي يجمع بين المحلي والكوني، ويزاوج بين الذاكرة والتجريب. كما يسلط الضوء على دينامية التحولات التي عرفها الفن التشكيلي بالمغرب، من خلال رصد امتداداته الفكرية وتقاطعاته مع أسئلة الحداثة. وبهذا، يقدم المؤلَّف مساهمة نقدية متميزة، تروم تأسيس وعي نظري بمغامرة التشكيل في المغرب، واستعادة أبعادها المعرفية والجمالية، في أفق بلورة قراءة نقدية جديدة تغني النقاش حول الفن والهوية البصرية في السياق المغربي.

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

  في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

خالد آيت مسعود يقود “الاستقلال” بأنكال نحو حسم المقعد النسوي في الانتخابات الجزئية

في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات الجزئية بإقليم الحوز، يبرز اسم خالد آيت مسعود كأحد الفاعلين السياسيين الذين يقودون تحركات حزب حزب الاستقلال بجماعة أنكال، من أجل كسب المقعد النسوي الشاغر في إطار هذه الاستحقاقات. وتأتي هذه التحركات في ظل معطيات تفيد بعدم تقدم الحزب المنافس بترشيح، ما يضع مرشحة “الميزان” في موقع مريح لحسم المقعد. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن فوز حزب الاستقلال بهذا المقعد من شأنه إعادة رسم موازين القوة داخل المجلس الجماعي، حيث سيصبح عدد أعضائه ثمانية مقابل سبعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يمنح الحزب موقعاً متقدماً في تدبير الشأن المحلي. وتندرج هذه الانتخابات ضمن العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية لشغل مقاعد شاغرة بعدد من الجماعات، حيث يُرتقب أن تُجرى يوم 5 ماي 2026، في وقت تتواصل فيه التعبئة الحزبية لضمان تمثيلية قوية داخل المجالس المنتخبة.