قررت السلطات المغربية، "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اطلعت عليه "صدى الحوز"، أنه "في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".
وعليه، يضيف البلاغ "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية"
وأشار بلاغ الداخلية إلى أنه "سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".
وفي السياق ذاته أشادت السلطات العمومية بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.
وأكدت في المقابل بأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لاسيما المادة الرابعة منه.
وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اطلعت عليه "صدى الحوز"، أنه "في سياق تعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".
وعليه، يضيف البلاغ "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية"
وأشار بلاغ الداخلية إلى أنه "سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".
وفي السياق ذاته أشادت السلطات العمومية بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.
وأكدت في المقابل بأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لاسيما المادة الرابعة منه.
تعليقات
إرسال تعليق