أساتذة الفلسفة بالحوز غاضبون و بيان للرأي العام يضيء معاناتهم

الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة 17 أبريل 2020 فرع الحوز
بيان إلى الرأي العام
في ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا، المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه! بعدما جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بها خلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف؛ فوجئ أساتذة الفلسفة باستمرار "المفتش" في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية؛ ولـمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، هاته التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت!
إننا، ونحن نعرض الحيثيات السابقة ونستغرب الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، لا يفوتنا أن نؤكد على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة)؛ بينما في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع)
! أمام هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة بالحوز، والذي لا يمكن النظر إليه سوى باعتباره ضربا في مشروعية الفلسفة ذاتها، لا يسعنا إلا أن نؤكد ما يلي: -
إدانتنا للمقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة.
- مطالبتنا بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.
- دعوتنا التنسيق النقابي الداعم لمعركتنا العادلة إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا.
- مناشدتنا المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.
- استعدادنا للانخراط بقوة في المحطات النضالية التصعيديّة التي سيدعو إليها التنسيق النقابي بعد الحجر الصحي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية