التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحفيو جهة مراكش آسفي يرفعون شارة التضامن مع عزيز بطراح أمام موجة الإتهامات الباطلة التي يقودها ضده البرلماني بنسليمان


عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، لقاء عن بعد، مساء يومه الأحد 19 أبريل 2020، وبعد اطلاعه ومناقشته لما سمي بـ”بيان توضيحي لمن يهمه الأمر”، الصادر عن البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش -المدينة. وبعد التداول في ظروف وملابسات صدور هذا البيان، وما تضمنه من هجوم ملؤه المغالطات وصنوف السب والقذف في حق الزميل عزيز باطراح، مدير نشر صحيفة “المراكشي”، فإنه يعلن عن تضامنه اللامشروط مع الزميل عزيز باطراح، ويؤكد ما يلي:
إننا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تابعنا منذ مدة سلسلة المقالات التي تصدر عن أحد المواقع الإلكترونية، والتي لا تمت للعمل الصحفي بأية صلة، إذ لا تعدو أن تكون سبا وقذفا في حق الزميل باطراح، وادعاءات وافتراءات تهدف النيل من سمعته وشرفه واعتباره، كان آخرها مقال تحت عنوان: “يونس بنسليمان يوضح: المباح في الرد على باطراح”، والذي يكشف عن مستوى لا يليق بمسؤول يدبر شؤون مدينة من حجم وقيمة مراكش .
إننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، إذ ندين كل ما جاء على لسان يونس بنسليمان وما ورد في ما أسماه بالبيان التوضيحي، وما نشره في الموقع الإخباري الذي يتحمل فيه مصطفى غلمان مسؤولية النشر، من سب وقذف وتشهير ومس بشرف واعتبار زميلنا عزيز باطراح، نشجب ونندد بكل الاتهامات والأباطيل الواردة على لسان من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، ونأسف أن يصدر مثل هذا السلوك عمن يتحملون مسؤولية إدارة شؤون هذه المدينة التاريخية العريقة.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ يستنكر كل الاتهامات التي حاول يونس بنسليمان، إلصاقها بزميلنا عزيز باطراح، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني، اصطفاف جميع اعضاء مكتب الفرع والاسرة الاعلامية بجهة مراكش الى جانب الزميل عزيز باطراح الذي لايحتاج شهادة في وطنيته وغيرته على المدينة، إلى جانب باقي الزملاء الشرفاء بمدينة مراكش، والذين فضحوا وكشفوا سوء تدبير بعض المنتخبين بهذه المدينة على امتداد تجارب التسيير المتعاقبة، ما يعتبر شرفا ووساما على صدر
الزميل باطراح وباقي الزملاء الذين تمكنوا، انطلاقا من مهنيتهم وما يمليه عليهم واجبهم المهني، من كشف مظاهر سوء هذا التدبير.
وإذ يعيد مكتب الفرع تأكيده على تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز باطراح في مواجهة ما يتعرض له من هجوم انتقامي ولا اخلاقي، فإنه يدين بشدة كل الأباطيل والأكاذيب غير المسؤولة والرامية الى ترهيب وإسكات الأقلام الحرة، واعتبارها مجرد صيحة في واد ومحاولة بائسة ومذمومة.
وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومن خلال مكتبها الجهوي، يعتبر أن ما تعرض له الزميل عزيز باطراح، قد مس الجسم الإعلامي الجهوي برمته، وبالتالي فإن المكتب النقابي يحتفظ لنفس بحق الدفاع عن الزميل وعن كل الزملاء بجميع الوسائل المشروعة وفي مقدمتها اللجوء إلى القضاء.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...