التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحفيو جهة مراكش آسفي يرفعون شارة التضامن مع عزيز بطراح أمام موجة الإتهامات الباطلة التي يقودها ضده البرلماني بنسليمان


عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، لقاء عن بعد، مساء يومه الأحد 19 أبريل 2020، وبعد اطلاعه ومناقشته لما سمي بـ”بيان توضيحي لمن يهمه الأمر”، الصادر عن البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش -المدينة. وبعد التداول في ظروف وملابسات صدور هذا البيان، وما تضمنه من هجوم ملؤه المغالطات وصنوف السب والقذف في حق الزميل عزيز باطراح، مدير نشر صحيفة “المراكشي”، فإنه يعلن عن تضامنه اللامشروط مع الزميل عزيز باطراح، ويؤكد ما يلي:
إننا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تابعنا منذ مدة سلسلة المقالات التي تصدر عن أحد المواقع الإلكترونية، والتي لا تمت للعمل الصحفي بأية صلة، إذ لا تعدو أن تكون سبا وقذفا في حق الزميل باطراح، وادعاءات وافتراءات تهدف النيل من سمعته وشرفه واعتباره، كان آخرها مقال تحت عنوان: “يونس بنسليمان يوضح: المباح في الرد على باطراح”، والذي يكشف عن مستوى لا يليق بمسؤول يدبر شؤون مدينة من حجم وقيمة مراكش .
إننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، إذ ندين كل ما جاء على لسان يونس بنسليمان وما ورد في ما أسماه بالبيان التوضيحي، وما نشره في الموقع الإخباري الذي يتحمل فيه مصطفى غلمان مسؤولية النشر، من سب وقذف وتشهير ومس بشرف واعتبار زميلنا عزيز باطراح، نشجب ونندد بكل الاتهامات والأباطيل الواردة على لسان من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، ونأسف أن يصدر مثل هذا السلوك عمن يتحملون مسؤولية إدارة شؤون هذه المدينة التاريخية العريقة.
إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ يستنكر كل الاتهامات التي حاول يونس بنسليمان، إلصاقها بزميلنا عزيز باطراح، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني، اصطفاف جميع اعضاء مكتب الفرع والاسرة الاعلامية بجهة مراكش الى جانب الزميل عزيز باطراح الذي لايحتاج شهادة في وطنيته وغيرته على المدينة، إلى جانب باقي الزملاء الشرفاء بمدينة مراكش، والذين فضحوا وكشفوا سوء تدبير بعض المنتخبين بهذه المدينة على امتداد تجارب التسيير المتعاقبة، ما يعتبر شرفا ووساما على صدر
الزميل باطراح وباقي الزملاء الذين تمكنوا، انطلاقا من مهنيتهم وما يمليه عليهم واجبهم المهني، من كشف مظاهر سوء هذا التدبير.
وإذ يعيد مكتب الفرع تأكيده على تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل عزيز باطراح في مواجهة ما يتعرض له من هجوم انتقامي ولا اخلاقي، فإنه يدين بشدة كل الأباطيل والأكاذيب غير المسؤولة والرامية الى ترهيب وإسكات الأقلام الحرة، واعتبارها مجرد صيحة في واد ومحاولة بائسة ومذمومة.
وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومن خلال مكتبها الجهوي، يعتبر أن ما تعرض له الزميل عزيز باطراح، قد مس الجسم الإعلامي الجهوي برمته، وبالتالي فإن المكتب النقابي يحتفظ لنفس بحق الدفاع عن الزميل وعن كل الزملاء بجميع الوسائل المشروعة وفي مقدمتها اللجوء إلى القضاء.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: