باقليم آسفي.. استفادة آلاف الأسر في المجالين الحضري والقروي من عملية رمضان لمؤسسة محمد الخامس

انطلقت ابتداءً من يوم السبت 25 أبريل الجاري الموافق لفاتح رمضان، عملية توزيع قفة رمضان 1441ه، على مستوى جميع القيادات و الباشاويات بإقليم آسفي، في إطار خطوات الدولة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

هذه العملية الممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي ستوجه لآلاف المستفيدات والمستفيدين من الأسر المعوزة بالإقليم، خصوصا الأرامل والمعاقين والمسنين منهم، تتضمن توزيع  آلاف القفف من المساعدات الغذائية على المستفيدات والمستفيدين بجميع الجماعات الترابية بإقليم آسفي، تحت إشراف مباشر من العامل الحسين شاينان و تتبع للكاتب العام اولعيد لمسافر.

و تحتوي كل قفة من القفف،  عشر كيلوغرامات من الدقيق وأربعة كيلوغرامات من السكر وخمس لترات من زيت المائدة، وكذا كيلوغرام من المعجنات وكيلوغرام من الطماطم المصبرة، إضافة إلى ربع كيلوغرام من الشاي الأخضر وكيلوغرام من العدس.
  وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية.
  وتقوم اللجان الإقليمية والمحلية بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.
  وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي.
   وفي ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك لمحاربة آثار جائحة "كوفيد-19"، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك.
  وفي هذا السياق الاستثنائي ووفقا لتوجيهات جلالة الملك، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك).
  وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية.