التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق مثير يعري أعطاب جماعة سيدي عبد الله غياث


بقلم : سعيد مازغ
في أي خانة يمكن تصنيف جماعة سيدي عبد الله غيات، وأية لعنة أصابت هذه الجماعة حتى باتت كالأرملة التي احتارت بين الزواج ثانية، أو احتضان فلذات كبدها والحرص على جمع شمل الأسرة، شباب ضائع يحدوه الامل في الهجرة والرحيل هربا من شبح الفقر والحاجة، وآخرون يقتلون الوقت، ويمضونه في أمور تافهة، ومهن وتجارة بسيطة، لا تكاد تغطي المصروف اليومي رغم بساطة العيش، والاكتفاء بما هو ضروري، وبالنزر القليل من ملذات العيش، ومجلس جماعي غائب عن مصالح السكان، منشغل بالتجاذبات وشد الحبل في غياب برنامج تنموي، وتخطيط معقلن لمشاريع متكاملة ذات بعد اقتصادي واجتماعي تنموي، أبواب مغلقة في وجه الساكنة، وآذان صماء، وموارد مالية مهدورة، وتجزئات سكنية وتجارية موقوف إلى إشعار آخر، ربما بعد سنة، أو عقد من الزمن، وربما لن ترى النور في غياب إرادة حقيقية للإقلاع بالمنطقة، والاستجابة لانتظارات الساكنة وتشجيع الاستثمار الذي من شأنه المساهمة في تنمية موارد الجماعة وتحسين وضعها الاقتصادي.
السوق الاسبوعي غش وتدليس وغياب مقومات السلامة الصحية
حتى السوق الاسبوعي ليوم الأحد، الذي تؤمه الساكنة، وتطمع في أن يغطي حاجاتها من الخضر والفواكه واللحوم، والثوابل وغيرها من المنتوجات المحلية والمستوردة، تغيب عنه المراقبة، ويسود فيه الغش والتدليس بشكل فضيع خاصة اللحوم المعروضة والتي يفتقر اغلبها الى الجودة ، قس على ذلك الاسماك والزيوت.....فضلا عن المطاعم التي تفتقر الى ابسط مقومات السلامة الصحية، أما على مستوى النظافة والمرافق الصحية، فحدث ولا حرج.
ماذا بعد هدم المسجد القريب من السكان ؟
والغريب في الأمر، هو حرمان الساكنة من المسجد المجاور للضريح، حيث تم اجتثاته من الاساس بدعوى إعادة بنائه بمواصفات حديثة تليق بمقام المتعبدين والراكعين السجد، إلا أن الواقع أكد عكس ذلك، ولم يعد أمام الساكنة إلا قطع مسافة بعيدة من اجل اللحاق بأحد المساجد ، الشيء الذي حرم كبار السن، والعجزة من صلاة الجماعة في المسجد، كما أجبر الكثير بعدم المغامرة لقطع تلك المسافة عند الفجر من اجل صلاة الصبح.
الضريح الخطر الذي يهدد ارواح الساكنة
سميت جماعة سيدي عبد الله غياث نسبة لضريح الوالي الصالح عبد الله غياث، وهو ضريح مغلق من حوالي ثمان سنوات، الشيء الذي يطرح نفسه عن الاسباب والخلفيات وراء عدم ترميمه واعادة بنائه وهيكلته، وما مصير الاتفاقية التي سبق ان ابرمها المجلس السابق مع شركة " أليونس دارنا " من اجل اعادة ترميم الضريح ومحيطه، وهل التزمت الشركة بمبلغ المساهمة والذي يعد بالملايين ؟ وما السر في تقبير المشروع؟
وما حصة ضريح سيدي عبد الله غياث من نفقات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تزيد عن 14.6 مليار سنتيم على الأضرحة والزوايا، في إطار الهبات التي تقدمها سنويا إلى القائمين عليها من أجل الاعتناء بها وصيانتها والحيلولة دون زوالها!!*
وهل اطلع السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على حالة الضريح وما بلغه من إهمال، وعلى خطر البناية على صحة وارواح الساكنة، خاصة أن السلطات تسمح بإركان السيارات أسفل الجدران، وتتجاهل جلوس ونوم بعض المواطنين البسطاء اسفل الجدران المتصدعة، والأعمدة الآيلة للسقوط
الإهمال لم ينحصر في ترميم الضريح او اعادة بنائه، أو اجتثاته من الاساس كما هو مصير المسجد المجاور، بل على مستوى النظافة أيضا، حيث يستقبل الزائر بكلب ميت بين دفتي الباب الرئيسي للضريح، و يعتقد أن الجثة مضى عليها حوالي شهر من الزمن، حيث تفوح منها روائح كريهة يتأثر منها المحيط، خاصة السكان المجاورين، وبعض المحلات والمقاهي القريبة من الضريح، ولا أحد قام بدفن الحيوان الميت، او التفت إلى هذا الخطر الذي يضر بالبيئة وبالصحة وأيضا بسمعة المسؤولين عن الشأن المحلي بجماعة سيدي غيات
تفشي ظاهرة البناء اللاقانوني والعشوائي بجماعة سيدي عبد الله غياث
الحديث عن فوضى البناء اللاقانوني والعشوائي أصبح حديث الخاص والعام، بعد أن استفحل وتفشى بشكل خطير، خاصة في دوار  واغرار، عين الجديد ، وابن عمار....
رغم حضور اللجن، وشكايات المواطنين المتعددة إلى السلطات المحلية، الشيء الذي اضطر البعض إلى اللجوء إلى المحكمة بمراكش من اجل الانصاف، بعد ان اتعبه التردد على المصالح المسؤولة دون جدوى، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما يجري اليوم بدوار ابن عمار، حيث قم احدهم ببناء منزل يحتوي على ثلاثة طوابق بطريقة لاقانونية، إضافة الى بناء النوافذ العديدة التي تطل على مسكن الغير، الحديث يدور أيضا حول تجزيء بقع ارضية والبناء العشوائي في ملك الغير وغيرها من فوضى البناء التي تتم في واضحة النهار، و مازال البناء مستمرا والحال يزداد سوءا.
توسعة الطريق
من الحسنات، توسيع الطريق، وتهييئها لتسهيل الدخول الى الجماعة والخروج منها بِيسر، إلا ان الملاحظ ان هذه الاعمال تنقصها تعبيد جوانب الطريق تجنبا لحوادث السير، علما ان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يشيرون في تدويناتهم إلى أن تكلفة حوادث السير بالطريق بين عين جديد و مركز عبد الله غيات تقترب من تكلفة مشروع الطريق بأكمله، و مع ذلك يظل المجلس الجماعي في دار غفلون.








تعليقات

  1. اني اشاطركم الراي انا من مواليد سدي غيات الاحظ دالك وهاجرة لاني لم ارى اي تطور في هده الجماعة الصماء

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...