عضو بالمجلس الجماعي لتزارت يثير ملف الميزانية المتعثرة ويطالب بتوضيحات حول تأخر عقد الدورة الاستثنائية

أفاد عضو بالمجلس الجماعي لتزارت بإقليم الحوز أن مصير مشروع ميزانية الجماعة لا يزال يثير العديد من علامات الاستفهام، بعدما جرى رفضه خلال الدورة العادية للمجلس، دون أن تتم، إلى حدود الآن، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، رغم مرور أكثر من 15 يوماً على تاريخ الرفض.

وأوضح العضو، في معطيات قدمها بهذا الخصوص، أن عدداً من أعضاء المجلس بادروا، في اليوم نفسه الذي رُفض فيه مشروع الميزانية، إلى تقديم مقترحات لميزانية بديلة تتضمن تعديلات تروم إعادة ترتيب الأولويات والاستجابة لحاجيات الساكنة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات أُودعت رسمياً بمكتب الضبط بالجماعة، دون أن يتضح، إلى حدود الآن، مآلها أو ما إذا كانت رئاسة المجلس قد باشرت دراستها والتفاعل معها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التأخر يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للمسطرة، خاصة المادة 187 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على دعوة المجلس إلى دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، قصد دراسة التعديلات والمقترحات الكفيلة بتجاوز أسباب الرفض.

واعتبر العضو أن من حق أعضاء المجلس والرأي العام المحلي معرفة مآل مشروع الميزانية والمقترحات البديلة التي تقدموا بها، والأسباب التي حالت دون عقد الدورة الاستثنائية داخل الأجل المحدد، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد تكون له انعكاسات على برمجة المشاريع والبرامج التنموية والخدمات المقدمة للساكنة، خصوصاً مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وختم المصدر بالتأكيد على أن إثارة هذه التساؤلات لا تستهدف التصعيد أو تبادل الاتهامات، وإنما تروم تكريس الشفافية واحترام القانون وضمان حق أعضاء المجلس في المشاركة في تحديد أولويات تدبير المال العام.