في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وجّه النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سبل تطوير آلية الحق في الحصول على المعلومات وتجويدها.
وأشار البرلماني إلى أن دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ منذ سبع سنوات شكّل خطوة مهمة نحو ترسيخ انفتاح الإدارة على المواطنات والمواطنين، وتمكينهم من الولوج إلى المعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية. غير أنه أكد أن تفعيل هذا الحق على أرض الواقع لا يزال يواجه عدداً من التحديات المرتبطة بآليات التطبيق العملي.
وسلط السؤال الضوء على مجموعة من الإكراهات، من بينها تعقيد مساطر طلب المعلومات، وضعف سرعة الاستجابة وجودتها في بعض الحالات، إضافة إلى محدودية ترسيخ ثقافة الانفتاح داخل بعض الإدارات. كما شدد على أهمية التكوين المستمر لفائدة الأطر المكلفة بتدبير هذا الورش، بما يضمن نجاعة أكبر في التعاطي مع طلبات المواطنين.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواكبة هذا الورش وتطويره، بما يعزز فعالية الحق في الحصول على المعلومات، ويكرس مبادئ الشفافية والانفتاح الإداري، في أفق تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتكريس الثقة في المؤسسات.

تعليقات
إرسال تعليق