قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في ملف يتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، إلى غاية 12 دجنبر المقبل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار التأجيل من أجل تكليف الشرطة القضائية بإحضار عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي تخلّف عن الحضور في هذه الجلسة على غرار سابقاتها.
وقد عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين الآخرين، فيما تم التواصل مع خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، لكونه يقضي عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات في ملف آخر يتعلق بالارتشاء.
كما حضر الجلسة المطالب بالحق المدني ممثلا في عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن هيئة المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بملف أملاك الدولة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم، ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.
وتضيف ذات المصادر، أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين، كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني (المحال على التقاعد)، كان قد باشر التحقيق التفصيلي مع المتهمين يوم الإثنين 6 ماي 2024، حيث استمع في أول جلسة لأربعة منتخبين ويتعلق الأمر بكل من محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين ومولاي اسماعيل المغاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر يوم الجمعة خامس أبريل المنصرم، إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد متابعتهم في حالة سراح، ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، فيما تمت إحالة والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق).
ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي (أحيل ملفه على محكمة النقض للإمتياز القضائي)، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
تعليقات
إرسال تعليق