التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جماعة مولاي إبراهيم تبكي ضحايا الزلزال


 

تخيم مأساة الحسن الذي فقد زوجته وأبناءهما الأربعة على قرية مولاي إبراهيم الجبلية جنوب وسط المغرب، غداة أعنف زلزال يضرب المملكة.


تحت هول الصدمة كان الحسن يجلس مطأطئا رأسه دون أن ينطق بكلمة في أحد أركان المستوصف الصغير لهذه القرية المعزولة الواقعة على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش.


بالكاد يستطيع الرجل التعبير عن ألمه، قائلا بصوت خافت: “فقدت كل شيء”.



في هذا الوقت لم يكن رجال الإنقاذ قد دفنوا بعد جُثماني زوجته وأحد أبنائه.


ويضيف “لا حول لي الآن، لا أريد سوى الابتعاد عن العالم لأحزن في صمت”.


تقع القرية، التي كانت تشتهر حتى الآن بأنها مقصد سياحي جبلي، في إقليم الحوز الذي سقط فيه نحو نصف الضحايا (694) من أصل 1305 قتلى حتى قرابة السابعة مساء بالتوقيت المحلي ليوم السبت. وفي هذا الإقليم تقع بؤرة الزلزال المدمر.


غالبية أجزاء هذا الإقليم عبارة عن بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.


منتصف نهار السبت، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين أو جثامين ضحايا وسط أنقاض البيوت المهدمة، مستعينة برافعات وآليات للحفر.


بالموازاة كان بعض سكان القرية يحفرون قبورا لدفن الموتى على أحد التلال.


ويعد هذا الزلزال الأعنف الذي يضرب المغرب، إذ بلغت ذروته 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.


“ألم لا يوصف”

خلّف هول الزلزال صدمة ورعبا امتدا إلى مدن عدة، لكن الصدمة كانت أقوى في نفوس سكان المناطق المنكوبة القريبة من بؤرته، كما هي حال حسناء التي كانت تقف عند مدخل بيت متواضع في قرية مولاي إبراهيم، رغم أن أسرتها نجت.


وتقول المرأة الأربعينية لـ”فرانس برس” إنها “مصيبة رهيبة، نحن محطمون بسبب هذه المأساة”.


وتضيف “رغم أن أسرتي لم يمسها سوء، لكن القرية برمتها تبكي أبناءها. كثرٌ من جيراني فقدوا أقرباء لهم، إنه ألم لا يوصف”.


على جانب مرتفع من القرية تكفكف بشرى دموعها بوشاح يغطي شعرها، فيما تتابع مشهد رجال يحفرون القبور.


وتستعيد لحظات الفاجعة كما عاشتها، مؤكدة أن “إحدى قريباتي فقدت أطفالها الصغار”.


وتضيف بصوت متوتر “شاهدت مباشرة مخلفات الزلزال، ما زلت أرتعد حتى الآن. إنه أشبه بكرة نار تحرق كل ما في طريقها. لم أعد أتحمل”.


وتتابع “الجميع هنا فقد أحد أقاربه، سواء في قريتنا أو في قرى أخرى بالمنطقة”.


من بين هؤلاء المفجوعين فقد الحسن آيت تاكاديرت طفلين من أقاربه، لا يتجاوز أحدهما 6 أعوام والثاني 3 أعوام، كانا يعيشان في قرية مجاورة.


ويواسي الرجل نفسه مرددا “هذه إرادة الله”، معربا في الوقت نفسه عن أسفه للعزلة التي تعانيها المنطقة.


ويضيف، مرتديا جلبابا على عادة القرويين في المغرب، “لا نملك شيئا هنا. هذه المناطق الجبلية وعرة للغاية”.


فيما تحمد امرأة أخرى من سكان القرية الله على أن أحد أعمامها “نجا من الموت بأعجوبة”.


وتقول مفضلة عدم ذكر اسمها “هوى سقف البيت فوقه بينما كان يصلي، لكنهم نجحوا في إنقاذه بمعجزة رغم انهيار البيت”.


وتختم قائلة: “إنه لأمر مدهش، كيف يمكن أن تتسبب هزة في لحظات بكل هذه المآسي”.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

توقيف "شيخ" بقيادة أوريكة بسبب البناء العشوائي

  أقدمت السلطات الإقليمية بالحوز، مؤخرا، على توقيف عون سلطة برتبة "شيخ" بقيادة أوريكة، بعد الاشتباه في تورطه بالتغاضي عن أنشطة مرتبطة بالبناء العشوائي، وذلك في إطار حملة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية ومحاسبة كل من يخلّ بمهامه الإدارية. ويأتي هذا القرار ليؤكد عزم السلطات على فرض هيبة القانون وردع كل التجاوزات. ويرى متابعون أن توقيف الشيخ رسالة واضحة بأن المسؤولية الإدارية تستوجب الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، وأن الحزم في مواجهة الفساد أصبح خياراً لا رجعة فيه. كما يعكس هذا الإجراء إرادة السلطات في حماية المصلحة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مختلف أجهزة الإدارة الترابية.

إقليم الحوز يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية

 أكد محمد رزوقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، أن الإقليم يستعد لإطلاق مشاريع رياضية نوعية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية. وأوضح رزوقي، خلال لقاء إقليمي حول الدخول المدرسي الجديد عقد الأربعاء، أن مدينة أمزميز ستحتضن أول ملعب كبير في الإقليم، بكلفة إجمالية تقارب 5 ملايين درهم، إضافة إلى تهيئة عدد من المنشآت الأخرى مثل مركز أوكايمدن للرياضات الجبلية ومسبح تمصلوحت. كما كشف المسؤول أن مشاريع إعادة التهيئة ستشمل ملعبي آيت أورير وأسني، بهدف توفير فضاءات رياضية آمنة وعصرية لفائدة شباب المنطقة. وأشاد بالدور الذي يقوم به مختلف المتدخلين لدعم هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع الرياضة باعتباره رافعة للتنمية المحلية.

البرلماني إدموسى يثمن قرار تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ويطالب بمهلة كافية

ثمّن محمد ادموسى، برلماني حزب الإستقلال بإقليم الحوز، قرار رئيس الحكومة بتعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية. واعتبر ادموسى هذا القرار تفاعلاً إيجابياً وسريعاً مع تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، داعياً إلى ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية. وأوضح ادموسى، في تصريحه، أن الإجراءات التي كانت تعتمدها الوكالة، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية. وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية. كما أشار إلى أن العديد من الدراجات النارية في السوق الوطنية خضعت لتعديلات سابقة دون علم من المشتري، ما يجعله الضحية الأولى لغياب الرقابة القبلية. وحذر البرلماني من أن التطبيق الصارم لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة كإقليم الحوز الذي يتميز بوعورة تضاريسه. وطالب محمد ادموسى ...